برلين (زمان عربي) – أقال وزير العدل الألماني هيكو ماس المدعي العام الفيدرالي هارالد رينج الذي فتح دعوى قضائية ضد صحفيين بتهمةالخيانة الوطنية لنشرهما وثيقتين خاصتين بهيئة حماية الدستور بجهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا.
وأفاد وزير العدل هيكوماس الذي أعلن القرار في تصريح صحفي أدلى به أمس الثلاثاء بأنه تمت إحالة هارالدرينج إلى التقاعد.
وأضاف ماس في تصريحه أن المدعي العام الفيدرالي هارالدرينج أضر بثقته بالنسبة للمنصب الموجود فيه. ولا يمكن أن نعمل معه في ظل هذه الظروف. ولهذا السبب، اتخذنا الخطوات اللازمة من أجل إحالته إلى التقاعد”.
وكان رينج قال في مؤتمر صحفي عقده قبيل ساعات من هذا القرار :”لدي شكوك بخصوص أن منشورات الصحفيين خيانة في حق الوطن”، متهمًا الوزير ماس بالتدخل في استقلالية القضاء. وأضاف أن استقلالية القضاء يكفلها الدستور مثل حرية الصحافة والفكر”.
وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان بعض الأحداث التي شهدتها تركيا، وبخاصة واقعة إبعاد بعض القضاة لإصدارهم قرارات بالإفراج عن بعض الصحفيين لعدم وجود أية أدلة على ضلوعهم في التهم المنسوبة إليهم وفي مقدمتها تشكيل تنظيمات إرهابية ، ومنهم القاضي الذي أصدر قرارا بالإفراج عن مدير مجموعة سامان يولو الإعلامية هدايت كاراجا المحبوس دون سنند من القانون لأكثر من 7 أشهر.
وتعكس هذه الواقعة الفرق في الآداء بين حكومة تعلي من قيمة حرية الصحافة والتعبير كالحكومة الألمانية وأخرى تعمل على إسكات الأصوات التي تسعى لكشف الحقائق وفضح وقائع الفساد والرشوة أو تنتقد بعض السلبيات، كحكومة العدالة والتنمية في تركيا.
