القاهرة 5 سبتمبر أيلول (رويترز) – بدأ القضاء الإداري المصري
اليوم السبت نظر دعوى أقامها ضابط جيش طالبا وقف إجراء انتخابات
مجلس النواب وإحالة مادة في قانون المجلس إلى المحكمة الدستورية
العليا حالت دون ترشحه للانتخابات التي من المقرر أن تجري على
مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
وقال المحامي أسعد هيكل لمحكمة القضاء الإداري في القاهرة إن
موكله أحمد حسن قنصوه وهو ضابط في الجيش برتبة مقدم قدم طلبا
للترشح لكن أوراقه استبعدت بسبب نص المادة 11 من قانون مجلس
النواب.
وأضاف أن موكله أقام الدعوى أمام القضاء الإداري ليحيل أوراقها
إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على دستورية المادة مع إيقاف
الانتخابات لحين الفصل في دستوريتها.
ولا تقام دعاوى الطعن على دستورية القوانين أو مواد أو فقرات
فيها أمام المحكمة الدستورية العليا إلا بقرارات من محاكم في قضايا
منظورة.
وتمنع المادة 11 من قانون مجلس النواب أفراد القوات المسلحة
والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية من
الترشح للانتخابات إلا إذا استقالوا.
ويسري النص أيضا على القضاة والوزراء ونوابهم والمحافظين
ونوابهم.
ويستند الضابط مقيم الدعوى إلى نص الدستور المصري على المساواة
بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.
وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى يوم الاثنين.
وفي مارس آذار أرجئت انتخابات مجلس النواب بعد صدور حكم من
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم
الدوائر الانتخابية.
وكان مقررا وقتذاك أن تجرى الانتخابات على مرحلتين في مارس
آذار وابريل نيسان.
وأجريت تعديلات توافق حكم المحكمة على قانون تقسيم الدوائر وفي
30 أغسطس آب دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين للاقتراع على
مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
ومصر بلا برلمان منذ يونيو حزيران 2012 عندما حل المجلس الأعلى
للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد بعد انتفاضة 2011 مجلس
الشعب الذي كانت أغلبيته من الإسلاميين بناء على حكم من المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية طريقة تقسيم مقاعده بين مرشحي
القوائم الحزبية والمرشحين الفرديين.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه وأحمد طلبة – تحرير
علا شوقي)
