أنقرة (زمان عربي) – نفدت ميزانية الرئيس رجب طيب أردوغان للعام الجاري 2015بالرغم من سحبه أموالا من صندوق” الدعم الضمني” المخصص لمصروفات الدولة بمقدار أكثر من ضعفي سلفه الرئيس السابق عبد الله جول.
وقدمت وزارة المالية مخصصات إضافية بقيمة 149مليون ليرة (نحو 50 مليون دولار) أضيفت لميزانية قصر أردوغان لهذا العام لتصبح 546 مليون ليرة.
وعلى الرغم من ردة الفعل التي أبدتها أحزاب المعارضة على أردوغان في شهر مارس/ آذار الماضي إلا أن صلاحية التصرف في صندوق الدعم الضمني المخصص لمصروفات الدولة التي يتمتع بها رئيس الوزراء فقط مُنحت إلى أردوغان بفضل حزمة القوانين التي سنتها الحكومة مؤخرًا.
واللافت أن الرقم البالغ 545 مليون ليرة يتجاوز حتى هدف الميزانية المتوقعة في القانون لعام 2017 لرئاسة الجمهورية.
وينبغي أن تكون هناك احتياجات غير متوقعة وذلك من أجل القيام بعمل زيادات في ميزانيات مؤسسات الدولة خلال العام. غير أن زيادة المصروفات يمثل مشكلة من ناحية انضباط الميزانية. وتورد هيئة الرقابة المالية في التقارير الأهلية العامة التي تنشرها سنويًا مساحة لكل المؤسسات الحكومية كل على حدة بالنسبة لأكثر المؤسسات التي تشهد انحرافًا عن ميزانيتها. كما أن قيام وزارة المالية بزيادة مصروفات القصر الأبيض فتح باب النقاش والجدل حول أسباب هذه الزيادة.
كما أن الزيادة السريعة في المصروفات الشهرية لرئاسة الجمهورية تلفت الأنظار إليها اعتبارًا من شهر يوينو/ حزيران الذي شهد انتخابات البرلمانية.
