إسطنبول (زمان عربي) – أدّى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكيّة وضعف الرواتب وأجور العاملين في تركيا إلى خفض مستوى المعيشة. الأمر الذي من يأملون في أن تطرأ زيادة على رواتبهم إلى سحب قروض من البنوك لتأمين حياة أفضل.
وبلغ حجم الديون المتراكمة على المواطنين في تركيا والذين يواجهون عجزا عن سدادها نحو 45 مليار ليرة تركية.
ولم تأت الزيادة في الأجور عند المستوى المأمول، ما أدى إلى ارتفاع حجم قروض المستهلكين التي لم يسددها أصحابها إلى 44.8 مليار ليرة هذا العام بعدما كانت 35.7 مليار ليرة في 2014.
وأعلنت هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا عن أرقام القطاع المصرفي للربع الثالث من عام 2015. وأظهرت الأرقام أن حجم مستحقات البنوك البالغ 35.7 مليار ليرة اعتبارا من الربع الثالث في العام الماضي وصل خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 44.8 مليار ليرة. وهو ما يشير إلى حدوث زيادة بنسبة 25.5 في المئة.
وكانت إسطنبول، التي يتركز فيها نسبة كبيرة من سكان تركيا، أكثر المدن اللافتة للانتباه في عملية توزيع القروض. حيث ارتفع إجمالي حجم القروض النقدية المقدمة لإسطنبول والبالغة 484.1 مليار ليرة في الربع الثالث من العام الماضي إلى ما يزيد عن 611 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الجاري.
وقُدرت هذه الزيادة بنسبة 26.2 في المئة في إحصاءات الهيئة. وعند النظر إلى القروض المعدومة نرى أن إسطنبول وصلت أحجاما مثيرة للقلق. وبلغت قروض إسطنبول المعدومة التي زادت عن 3 مليارات ليرة خلال عام، منذ الربع الثالث من العام الماضي حتى الآن، إلى 14.5 مليار ليرة.
