نيويورك (زمان عربي) – أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييمات تركيا ولم تسجل تركيا أي تغيير في التصنيف الائتماني “BBB-” والمشهد المستقر.
وتوقعت الوكالة في بيانها أن سوء الوسط الجيوسياسي لتركيا والنفقات المخصصة للاجئين والإجراءات الأمنية ستشكل ضغطاً على الموازنة. وأكدت أن تنفيذ السلطات لوعودها التي قطعتها قبل الانتخابات سيخلق زيادة 2% في الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي خلال هذا العام.
وذكر التقرير أن تدخل تركيا في المواجهات في الجارة السورية وإنهاءها مباحثات السلام مع الأكراد تسبب في هجمات إرهابية خطيرة، كما تناولت الوكالة التوترات المتزايدة في العلاقات التركية الروسية بعد حادثة إسقاط تركيا المقاتلة الروسية بقولها:”شهدت تركيا عقوبات ثنائية بعد الحادثة العسكرية. فعلى الرغم من أن انتخاب العدالة والتنمية لفترة جديدة في انتخابات نوفمبر الماضي قلل من حالة الغموض السياسي الداخلي فإن أمل الإصلاح الدستوري لتقوية سلطات الرئاسة خلق بعض الشكوك”.
وأشارت الوكالة إلى أن الضعف الأمني الخارجي له دور مهم في الضعف الائتماني، وأفادت بأن نسبة الدين الخارجي في الدول التي تمتلك التصنيف الائتماني الذي تمتلكه تركيا إلى إجمالي الناتج المحلي تبلغ 3.4%، في حين أن هذه النسبة مرتفعة في تركيا إذ تبلغ 38.4%.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن أسعار النفط المنخفضة قللت من عجز الحسب الجاري. ومن المتوقع أن تصبح نسبة أقل الدينإلى إجمال الناتج المحلي خلال هذا العام3.5%، بينما قالت إنه لا توجد أية دلائل تغيير بنيوي قد يغير المشهد الخارجي.
