باريس (أ ف ب): قررت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء منع مظاهرة احتجاج جديدة ضد إصلاح قانون العمل كانت قد دعت إليها النقابات غدا الخميس.
وجاء قرار المنع بعد رفض النقابات طلب السلطات تنظيم تجمع ثابت لا يشمل مسيرات وذلك خوفا من وقوع أعمال عنف كما جرى في مظاهرات سابقة.
وهذا القرار الذي يتخذ للمرة الأولى منذ عقود في مواجهة مظاهرة نقابية، جاء بعد رفض سبع نقابات محتجة تنظيم تجمع ثابت ترى السلطات أن السيطرة عليه أسهل. وقال قائد الشرطة في بيان أنه “لا خيار آخر سوى منع تنظيم المظاهرة”.
ومنذ بدء التحرك احتجاجا على الإصلاح الحكومي لقانون العمل مطلع آذار/مارس سجلت أعمال عنف في مظاهرات في باريس وفي العديد من مدن البلاد. وتم توقيف أكثر من 1700 شخص وأصيب 554 شرطيا وفقا لوزارة الداخلية.
وتصاعدت وتيرة أعمال العنف في العاصمة في 14 يونيو/ حزيران الجاري وخصوصا مع إلحاق أضرار بواجهة مستشفى للأطفال.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هدد بحظر المظاهرات في حال “لم تضمن سلامة الأفراد والممتلكات”.
وكان رئيس الوزراء مانويل فالس حمل الكونفدرالية العامة للعمل مسؤولية ذلك منتقدا موقفها “الملتبس” من المشاغبين.
وأثارت هذه التصريحات جدلا في صفوف النقابات وقسم من اليسار. إلا أن الحكومة تلقت دعم المعارضة اليمينية التي طلب عدد من أعضائها حظر كل المظاهرات.
