أنقرة (زمان عربي) – قال مسؤول تركي رفيع المستوى إن الاتفاق بين تركيا وإسرائيل بشأن تطبيع العلاقات بينهما لا يتضمن أي بند يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأكد المسؤول التركي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأحد في العاصمة الإيطالية روما لا يتضمن أي بند بخصوص حركة حماس بخلاف الأنباء التي يتم تداولها عن الأمر.
وكانت صُحفٌ إسرائيلية ذكرت مساء أمس الأحد أن الجانبين التركي والإسرائيلي اتفقا على “عدم سماح تركيا لحركة حماس بأية انشطة عسكرية ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي التركية، فيما تستمر حماس بالاحتفاظ بمكاتبها في تركيا للقيام بأنشطة دبلوماسية، مقابل ذلك تنازلت إسرائيل عن شرط ومطلب طرد قادة حماس من تركيا بما فيهم القيادي في حركة حماس صالح العاروري المقيم في تركيا، وهو ما نفاه المسؤول التركي الذي تحدث لوكالة أنباء الأناضل التركية شبه الرسمية.
ولفت المسؤول التركي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إسرائيل كانت قد لبَّت في مارس/ آذار 2013، الشرط الأول الذي وضعته تركيا لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وقامت للمرة الأولى في تاريخها “بتقديم الاعتذار لدولة أجنبية”، لافتا إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين أمس تضمن قبول إسرائيل للشرطيين الآخرين، الذين وضعتهما تركيا.
وأضاف أن إسرائيل وافقت في هذا الإطار على تقديم تعويضات لأسر ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة التركية، إحدى السفن المشاركة في أسطول الحرية لفك الحصار عن غزّة عام 2010، وعلى تدخل تركيا في الوضع الإنساني بقطاع غزة.
ويتضمن الاتفاق التركي الإسرائيلي، وفقا للمسؤول التركي، أن تُدخل تركيا إلى قطاع غزة موادا للاستخدام في الأغراض المدنية بينها مساعدات إنسانية وأن يتم الاستثمار في مجال البنية التحتية في القطاع وإنشاء مساكن لأهالي القطاع وأن يقتتح مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في أقرب وقت ممكن.
كما يشمل الاتفاق بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ومعالجة المياه في قطاع غزة، وزيادة حصة القطاع من الكهرباء والمياه من أجل المساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي القطاع وتمهيد الطريق لإنشاء مشاريع كبيرة في غزة.
وأكد المسؤول التركي أن تركيا ستستمر في دعمها القوي لفلسطين وللشعب الفلسطيني، معتبرًا الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا مع إسرائيل نجاحًا دبلوماسيًا لتركيا.
وقال المسؤول التركي: “تمت الموافقة على جميع الشروط التركية، واتخاذ خطوة تاريخية في سبيل تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني”، مشيرًا إلى أن الاتفاق يفتح الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالشكل الذي كان يرغب فيه الذين فقدوا حياتهم على ظهر سفينة مافي مرمرة.
وأشار إلى إن الحكومة الفلسطينية وحركة حماس قدما الدعم لتركيا أثناء العملية الهادفة لتطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل.
وكانت العلاقات توترت بين تركيا وإسرائيل، عقب هجوم إسرائيل على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية، في 31 مايو/آيار 2010، وأسفر الهجوم، الذي وقع في المياه الدولية، عن مقتل 9 ناشطين أتراك كانوا على متن سفينة “مافي مرمرة”، فيما توفي آخر في وقت لاحق، متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء ذلك الهجوم.
وعقب الهجوم، استدعت تركيا سفيرها من إسرائيل وطالبت إسرائيل بالاعتذار فورا عن الهجوم، ودفع تعويضات لعائلات ضحاياه، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
ولم تتخذ إسرائيل أي خطوات في هذا الاتجاه؛ ما دفع تركيا إلى تخفيض علاقاتها مع إسرائيل إلى أدنى مستوى؛ حيث خفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية بين الجانبين.
وفي 22 مارس/آذار 2013، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، اعتذارا باسم إسرائيل بخصوص قتلى ومصابي مافي مرمرة، وقبل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي وذلك بتدخل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
