أنقرة ( زمان عربي ): أقدم الجيش الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على نشر قوائم تتضمن أسماء شركات ومحلات ادعى أن هيئة الرقابة الإدارية صنفتها ضمن الشركات المنتمية إلى مايسمى” الكيان الموازي” المزعوم من أجل إرهاب أصحابها وإجبارهم على بيع ممتلكاتهم بأقل الأسعار لأنصار ومؤيدي الحكومة.
وزعمت حسابات تابعة لجيش العدالة والتنمية الإلكتروني أن هيئة الرقابة الإدارية فتحت تحقيقات مع 6 آلاف و500 موقع عمل، وصنفتها ضمن أنصار ما يسمى بـ” الكيان الموازي”، ومن ثم يقول المقربون من الحكومة “إنك أو شركتك على هذه القائمة، وسيتم فرض الوصاية القضائية عليها، لذلك ما عليك إلا بيع ممتلكاتك ثم الاختفاء”.
وتطور إدارة العدالة والتنمية وأردوغان كل يوم أساليب جديدة لإغراق الشركات ورجال الأعمال الذين لا تحبهم. فبعد أن كان الجنرالات الانقلابيون يصفون أموال الشركات الإسلامية والمحافظة بـ”رأس المال الأخضر” أي رأس المال الإسلامي ويغتصبونه خلال فترة انقلاب 28 فبراير/ شباط العسكري عام 1997، نرى اليوم أن العدالة والتنمية، وهو حزب إسلامي يدعي أنه ذاق مرارة الاضطهاد من العسكر، يستخدم طريقة مشابهة ويصنف أموال بعض أصحاب المحال والشركات على أنها “أموال تابعة للكيان الموازي”، وذلك من أجل الضغط عليهم ليبيعوا محالهم ومؤسساتهم بأسعار زهيدة.
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذا الوضع عملية جديدة غير قانونية من الممكن أن تنتهي بانتقال ممتلكات أفراد إلى آخرين، إذ أن أصحاب الشركات الواردة أسماؤهم في هذه القوائم يضطرون إلى طرح ممتلكاتهم للبيع طوعا أو كرهاً، ورجال الأعمال المقربون من السلطة هم الأكثر سعادة بهذا الوضع.
“الاستيلاء على الممتلكات بترهيب الناس يُعد نهباً”
يقول البروفيسور سيف الدين جورسال من مجلة الإيكونوميست: “الاستيلاء على الممتلكات بترهيب الناس يعد نهباً واحتيالاً. والظلم في تركيا يتفشّى بسرعة. كما أن المستثمرين لن يتوافدوا على مكان يفتقر لأمن الممتلكات. فتدمير ممتلكات الآخرين لا يحدث إلا في الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية القائمة بعد الثورات.
“الغرض إظهار الأسوأ لدفع الناس لقبول الأقل سوءا”
ويقول محامي شركاء “بنك آسيا” سليمان تاشباش: “العمل على انتزاع الأملاك من أيدي مالكيها بإرهابهم يُعد جريمة في الشرع والقانون. ويجب على النيابة العامة أن تعلنه جريمة على الفور، إذ أنهم أقدموا بتجربة هذه الطريقة على المساهمين في بنك آسيا أيضاً وطلبوا موافقة المساهمين من أجل بيعه لكنهم لم يخضعوا لهذا الأمر. لم يعد هناك أمن على الأرواح ولا الممتلكات في تركيا. فهم يتبعون أسلوب شراء ممتلكات الآخرين بإخبارهم بأن السلطات ستدمر ممتلكاتهم. حيث إنهم يعملون على إظهار الأسوأ لدفعهم إلى قبول ما هو أقل سوءا. وأتمنى ألا يقع أحد في هذا الفخ”.
يشار إلى أن “الكيان الموازي” مفهوم اختلقه الرئيس رجب طيب أردوغان قاصدا به حركة الخدمة بعد أن اعتقلت قوات الأمن في نهاية عام 2013 رجالاً من الدائرة المقربة منه بتهمة الفساد والرشوة، وعلى رأسهم رضا ضراب، رجل الأعمال الإيراني الحاصل على الجنسية التركية الذي اعتقلته أمريكا مؤخراً بتهمة خرق العقوبات المفروضة على إيران عبر شبكة غير قانونية، تضم بنوكاً وشركات كبرى لكنه وأنصاره بدأوا يطلقون هذا المفهوم مع مرور الزمان على كل المعارضين الذين ينتقدون الأخطاء المرتكبة ويعترضون على الفساد الإداري.
