إسطنبول (زمان عربي) – أعاقت السلطات التركية الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهجوم الانتحاري الذي وقع في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول مساء أمس الثلاثاء وأسفر عن مقتل 41 شخصا ما بين تركي وأجنبي.
وبررت السلطات حظر الوصل إلى موقعي فيسبوك وتويتر بمنع المساعي الرامية إلى توجيه الرأي العام بشكل خاطئ، إلا أن بعض الأشخاص استطاعوا اختراق الحظر من خلال استخدام شبكة الاتصال الخاصة الافتراضية (VPN).
وسبق لحكومة العدالة والتنمية حظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي في كل الهجمات الإرهابية التي حدثت خلال العام الأخير وبذلك حالت دون النقاش حول ملابساتها بشكل صحي والكشف عن مواطن وأسباب الضعف الأمني فيها.
اللافت أن الحكومة التركية تقود منذ نهاية عام 2013 حملة نفي وإقالة وعزل شعواء تستهدف عشرات الآلاف من رجال الأمن المخضرمين المتمتعين بخبرة كافية في التعامل مع مثل هذه التنظيمات والهجمات الإرهابية، وذلك بحجة أنهم خططوا للانقلاب على الحكومة وسلطة الرئيس أردوغان بعد تلفيق اتهامات الفساد والرشوة وإسنادها إلى الدائرة المقربة للحكومة وأردوغان، الأمر الذي أحدث ثغرة أمنية كبيرة في جميع أنحاء تركيا. ومنذ بدء تلك الحملة لم تتوقف الهجمات الإرهابية، ولم تستطع السلطات الأمنية الحالية كشف ملابساتها ومنفذيها.
