إسطنبول ( زمان عربي): نشر يعقوب صايجلي مدير الأمن السابق للشعبة المالية بإسطنبول والمعتقل على خلفية أداء عمله في تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 تصريحات مهمة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيما يتعلق بالدعوى القضائية.
وأشار صايجلي إلى أنه تم تغيير قضاة الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية بإسطنبول التي حكمت باعتقاله هو ورفاقه للمرة الثالثة، وأن القضاة الذين وجدوا الاتهامات الموجهة لهم عارية عن الصحة كمحاولة الانقلاب على الحكومة، ورأوا جدية ملفات تحقيقات الفساد، هربوا من تولي هذه المحاكمة.
وقال صايجلي: “أطالب بفرض الوصاية على الدائرة الثالثة عشرة للمحكمة الجنائية بإسطنبول!” وهذه المحكمة هى المحكمة التي تتولي قضية فساد الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2013، مؤكدًا أنهم معتقلون بشبهة الهروب إلا أن هيئتين بالإضافة مدعي العموم هم من هربوا من نظر القضية خلال ستة أشهر.
وأضاف صايجلي: “الأسبوع الماضي تمت إقالة الهيئة الثالثة، ولم نكن قد رأيناها بعد، فالهيئة التي اطلعت على محتوى الملفات، سمعنا أنها تخلت عن المحاكمة، ولم تبدأ حتى الآن الجلسات، ولهذا السبب أطالب هذه المرة بفرض وصاية على الهيئة كى لا يهرب أحد لأي مكان، فنحن ما زلنا نقوم بالمرافعة والدفاع”.
يذكر أن أحمد جيفالك، وهو أول رئيس للدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية بإسطنبول التي تتولى النظر في قضايا اعتقال رجال الشرطة المسؤولين عن تحقيقات الفساد الشهيرة، كان قد انتقل إلى محكمة الاستئناف ليحل محله القاضي إبراهيم جوزوكارا. وبناء على القرار الصادر أمس أصبح جوزوكارا رئيس الدائرة التاسعة للمحكمة الجنائية بإسطنبول. وتم تعيين عضو الدائرة الرابعة عشرة للمحكمة الجنائية بإسطنبول القاضي بولنت دالكيران رئيسا للدائرة الثالثة عشر، كما أنه تم تغيير وكلاء النيابة المشاركين في هذه الجلسات مرتين.
