أنقرة (الزمان التركية): قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القرارات الأولى التي دخلت حيز التنفيذ عقب إعلان حالة الطوارئ في تركيا تهدف لما هو أبعد من مجرد معاقبة المتورطين في محاولة الإنقلاب الدموية مشيرة إلى أن كل المعارضين قد يصبحوا أهدافا للسلطة.
ووصفت المنظمة في بيان لها أن الإجراءات المعمول بها في أعقاب حالة الطواري بالتعسّفية والجائرة كما أوضح مدير المنظمة في تركيا إيمى سينكلار ويب أن هذه القرارات تظهر أن جميع المعارضة بعد حركة الخدمة قد تصبح هدفا للسلطة في الفترة القادمة.
وأكدت المنظمة في بيانها أن تمديد فترة الاحتجاز إلى 30 يوما بموجب حالة الطوارئ يزيد من احتمالية تعرض المشتبه بهم إلى التعذيب وسوء المعاملة قائلة: “يجب على الحكومة التركية أن تعلم أن الاحتجاز لمدة 30 يومًا لا يمكن تشريعه حتى في ظل حالة الطوارئ، فحرمان المعتقلين من الالتقاء بمحاميهم يعني حرمانهم من الدفاع عن أنفسهم”.
كما أشارت المنظمة إلى أن عدم التعرض للمحاسبة القانونية والمالية والإدارية من سيطبقون القوانين الصادرة ويتخذون قرارات خلال حالة الطوارئ هو إجراء آخر مثير للقلق مؤكدة أن هذا الوضع يمنح قوات الأمن والمسؤولين الآخرين سلطة مطلقة.
وأضافت: ” هذه القرارت الأولية لم تعد تهدف محاسبة المتورطين في إنقلاب 15 يوليو/ تموز الدموي. فما يحدث هو عملية تصفية تعسفية بحق موظفي الدولة والقضاة ومدعي العموم”.
