أنقرة (الزمان التركية ): فى إطار حملة التصفيات الموسعة التى تشهدها تركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة أصدرت النيابة العامة أمرا بإقصاء 56 موظفا فى المحكمة الدستورية العليا عن عملهم واعتقال أكثر من 20 مقررا.
وكان تم اعتقال عضوين في المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق على خلفية محاولة الانقلاب الفاشل بتهمة العمل لصالح حركة الخدمة (الكيان الموازي كما تسميها الحكومة)
إلا أن العضوين نفيا خلال التحقيقات معهما صلتهما مع الحركة.
