القاهرة (الزمان التركية) نشر موقع صحيفة “الوطن” المصرية مقالًا للكاتب حازم منير، ينتقد فيه منظمة حقوق الإنسان ورد فعلها بخصوص ما يحدث في تركيا، ويسخر من مديرها التنفيذي كينيث روث.
يقول منير: “لم يجد كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، في المشهد التركي، ولم يلفت نظره في كل الأحداث إلا ما اعتبره «الإحباط الذي أصاب السيسي بسبب فشل الانقلاب في تركيا»، الأخ روث المدافع الصلب عن حقوق الإنسان في العالم كله لم ينزعج من اعتقال 50 ألف مواطن تركي، ومنع 3 ملايين مواطن من السفر، واستبعاد 125 ألف مدرس من أعمالهم، ولا اعتقال 118 جنرالاً يمثلون ثلث عدد جنرالات الجيش التركي، ولم يلفت نظره إعلان حالة الطوارئ، وسحب تراخيص نحو 24 محطة إذاعة وتلفزة، ولم ينتبه لإعلان أردوغان أن الشعب يريد إعدام الانقلابيين لتبرير تشريع منتظر يتم تطبيقه بأثر رجعي على المتمردين في سابقة مثيرة بالعالم كله ولم ينتبه لمنع أهالي المتمردين من الصلاة عليهم أو عمل جنائز لهم في تصرفات همجية بربرية. كل هذه الإجراءات وغيرها الذي لم أذكره هنا لطول القائمة لم يثر مخاوف روث وغيرته على حقوق الإنسان التي يتربح من المزايدة بها على مدار 23 عاماً منذ تولى منصبه في عام 1993 حتى الآن دون تغيير وعصفاً بضرورات التطوير والتغيير في المناصب، بل لم يثر عاطفته على الشعب التركي أو على ضحايا أبرياء طالهم الانتقام والعنف الأردوغاني الإرهابي دون تحقيقات أو أدلة إدانة..
وربما تندهش إذا علمت أن روث كتب تعليقه على حسابه بتويتر دون أية مرجعية أو بحث منهجي موثق للتدليل على صحة ما يقوله، لكنك بالتأكيد ستندهش أكثر وأكثر حين تعرف أنه استند على مقالة منشورة في صحيفة نيويورك تايمز في سياق تعليقها على مواقف الإعلام المصري في خصوص التمرد العسكري بتركيا، فما هي الصلة بين الأمرين؟!
الحقيقة أن مرجعيات ومصادر هيومان رايتس ووتش على الأقل في ما يخص مصر تستند على مقالات صحفية، وعلى روايات منسوبة لأشخاص مناهضين للدولة المصرية، ولعل فضيحة تقرير رابعة العدوية الذي أصدره الأخ روث ومنظمته الرثة خير دليل على ذلك، واعتقادي أن عدم الشعور بالقلق مما يحدث في تركيا مرتبط بالموقف الأمريكي وإعلان كيري وزير الخارجية تأييد الولايات المتحدة لإجراءات تركيا في قمع الانقلاب، وعبر المحيط إلى لندن لا تجد موقفاً مختلفاً في منظمة العفو الدولية، فرغم إعلان الاتحاد الأوروبي قلقه من تجاوزات القيادة التركية وتأثيرها على الحقوق والقانون، إلا أن المنظمة الأقدم والأعرق في الدفاع عن حقوق الإنسان تجاهلت تماماً كل ما يحدث في تركيا، وصبت جل اهتمامها على مطالبة الحكومة الإيطالية بتنفيذ إجراءات أكثر حدة ضد مصر لعدم تعاون الأخيرة في تحقيقات قضية ريجيني!! آه والله كده! وبدلاً من توجيه المتحدث باسم العفو الدولية انتقاداته وضغوطه لمحاصرة ما يجري في تركيا، اتجه لتعميق الخلاف والأزمة المصرية – الإيطالية، معتبراً في بيان رسمي أن الموقف المصري الأخير بمثابة تجميد للتعاون وللقضية يستوجب مبادرة إيطالية ضاغطة على مصر، أسبوع كامل على تمرد عسكري بدولة كبرى هي تركيا، وقمع مرعب للمعارضين، وشبهات ومؤشرات على استغلال للحدث يهدف لإقصاء كل من يعارض الدولة في الجيش والقضاء والإعلام والتعليم ومؤسسات الدولة، وأكبر منظمتين حقوقيتين في العالم لا تلتفتان لما يحدث، بل تهتم الأولى بنفسية الرئيس المصري – إي والله- وتسعى الثانية لتعميق أزمة للدولة المصرية – تخيل- هكذا تبدو اهتمامات المنظمات الدولية.
أردوغان قال لا يحق لأوروبا انتقاد قرارنا بإعلان حالة الطوارئ، وتشاوويش أوغلو قال لا تعطونا دروساً في الديمقراطية لأننا نُدرس هذه المادة، والمنظمات الحقوقية الدولية صامتة.
