أنقرة(زمان التركية)- أكد نهاد زيبكجي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، في تصريحات حول التحقيقات الجارية بشأن معاملات الصناديق الاستثمارية في أسواق رأس المال، أن الأزمة تعود إلى تقصير وتجاوزات من قبل إدارة بعض الهيئات الرسمية، مشدداً على أن القضية ترتبط بإهمال واضح من ست مؤسسات حكومية.
وجاءت تصريحات زيبكجي خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية بقضاء “تافاس”، حيث أشار إلى المتغيرات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي، مؤكداً أن تركيا نجحت في الحفاظ على استقرارها رغم النزاعات المشتعلة في محيطها الإقليمي.
وأوضح أن البلاد واصلت تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز صادراتها، إلى جانب تسجيل مؤشرات إيجابية في قطاع السياحة بالرغم من الحروب والتوترات الحرجة بالمنطقة.
كما لفت القيادي التركي إلى أن البلاد حققت قفزات نوعية في عدة مجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن تركيا عززت حضورها وفاعليتها على الساحة الدولية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي معرض تطرقه للتحقيقات المتعلقة بتحركات الصناديق المالية في الأسواق، صرّح زيبكجي قائلاً: “قضية الصناديق هذه ترتبط للأسف بتقصير من نحو ست مؤسسات حكومية. هناك إهمال من موظفين عموميين، وبعضهم يتحمل درجة عالية من المسؤولية. للأسف، يوجد في إدارة بعض الهيئات الحكومية إهمال واستغلال للنفوذ على حد سواء. لكننا نعيش في دولة قانون، وفي دولة القانون لا يمكن اتخاذ قرارات عشوائية أو مرتجلة؛ إذ يجب أن يأخذ القانون مجراه وأن يعمل النظام بفاعلية، غير أن تقصير هذه المؤسسات بات أمراً مؤكداً”.
وأضاف زيبكجي: “في عصر المعرفة والتوثيق الحالي، لا يمكن إخفاء أي شيء. هناك فئة حققت أرباحاً غير مشروعة، وفي المقابل هناك من تعرضوا لخسائر كبيرة، ومن بينهم شركات تابعة لنا. ولكن كونوا على ثقة تامة بأنه ليس في سجلي خطوة واحدة لا أستطيع تقديم حساب عنها منذ أن كنت في السابعة من عمري، حينما كنت أعمل طوال الصيف في حقول التبغ كما يعلم الجميع”.
واختتم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كلمته بالتذكير باستثمارات البنية التحتية وقطاع النقل التي نفذتها تركيا خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مشاريع الطرق السريعة والأفكار الدائرية والأنفاق أسهمت بشكل مباشر في دعم حركة التجارة وتنشيط القطاع السياحي.
