القاهرة (الزمان التركية): قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسي باعتبار عقد الزواج الكنسي غير الموثَّق عقدًا “عرفيًّا” يجوز التطليق عليه خلعًا.
وبناء على ذلك قضت المحكمة بتطليق امرأة مسيحية صدرت لها وثيقة زواج كنسية فقط، ولم يوثّقها الكاهن مُجرِي المراسم الكنسية لدى الدولة، طلقة بائنة للخلع، ورفضت دفع الزوج – إماراتي الجنسية- بصورية مقدَّم الصداق، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال الدفاع بيتر رمسيس النجار الذي حضر مع المدعية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، إنه بدأ الدعوى بالدفع بأن عقد زواج موكلته من المدَّعَى عليه هو عقد باطل لأنه مخالف لنص المادة 20 من قانون المأذيين والموثقين.
وأوضح النجار أن “الموثق المنتدب من الكنيسة لم يوثق العقد ولم يصبغ عليه الصفة الرسمية لتصبح هذه السيدة متزوجة رسميًّا أمام الدولة، وهذا ما أكدته إفادة مصلحة الأحوال المدنية التي أظهرت أن طرفَي التداعي ليس لهما وثيقة زواج”.
وأضاف النجار أنه اتضح أن الكاهن مُجرِي المراسم الكنسية ليس موثقًا معتمَدًا لدى الدولة، لذا لايجوز أن يقدَّم ضده شكوى فى دائرة المأذونين والموثقين، فعدل طلباته في أثناء سير الدعوى باعتبار هذا العقد عرفيًّا يثبت العلاقة الزوجية القائمة بين موكلته والمدَّعَى عليه، ليتمكن من تحويل الدعوى من قضية بطلان إلى خلع.
