يتطرق الأستاذ فتح الله كولن -في حوار أجراه مع جريدة زمان التركية 21 مارس 2014- إلي الحديث عن الألاعيب التي يقوم بها الإعلام والحكومة التركيه لتلفيق التهم وتضليل الشأن العام بخصوص حركة الخدمة
س: منذ زمن طويل داخل تركيا وخارجها، كانت المصادر الحكومية تنسب كل ما تراه إيجابيا وديمقراطيا إلى نفسها، وكل السلبيات تنسبها إلى حركة الخدمة… والآن مع إخلاء سجناء «أرجنكون» يلجؤون بطريقة مماثلة إلى اتهام الخدمة أيضًا، أيْ إن الخدمة تدفع فاتورة أوزار لم ترتكبها. وشيئا فشيئا تكون لهذه الأكاذيب تأثير.. ما رأيكم؟
ج: لقد حاولوا استغفال شرائح كبيرة في المجتمع بهذه الافتراءات. مثلًا قالوا لبعض مجموعات وسائل الإعلام: «مشكلتنا ليست معكم، ولكن الجماعة تتحرّش بكم»، إلا أن التسجيلات التي نُشرت في الإنترنت مؤخرًا، كشفت عن أن حكام هذا البلد قد نحّوا مسؤولياتهم جانبًا وراحوا يبذلون قصارى جهودهم لإدانة هؤلاء الناس. حتى إنهم تدخلوا في عالم التجارة بطرق غير قانونية وسلبوا المناقصات من الذين ربحوها بحقٍّ وبطرق شرعية. والمؤسف هو سقوطهم في هذا الوبال المريع عبر إلقاء كل هذه الآثام على عاتق شريحة بريئة في المجتمع. طبعًا، لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من الأسى والتألم حيال هذا الكمّ الهائل من الافتراءات، والغيبة.
والأشد أسفًا، ما يتعلق بالجيش. فالذين قالوا خلف الأبواب المغلقة: “أَرْكَعْنا الجيشَ، وجعلناه يؤدي التحية في حضرتنا، وقضينا على الوصاية العسكرية” ونحو ذلك من العبارات هم أيضا من قالوا للمسؤولين العسكريين: “نحن على استعداد لحلّ هذا الإشكال، ولكن الجماعة تقف عائقا أمام ذلك”. ومع أنهم قاموا بإصدار قانون في بضعة أيام من أجل رئيس جهاز المخابرات التركية، فلو أرادوا، إن كانوا صادقين، لقاموا بإصدار قانون أيضًا بين ليلة وضحاها من أجل رئيس أركان الجيش ومن أجل الآخرين.
وهنا، أريد أن أفصح لكم عن مشاعري بهذا الخصوص. إخواني هنا شهود على ذلك، فكم من المرات آلمني فيها مشهد هؤلاء الجنود المتقاعدين وهم يُقتادون إلى السجون واغرورقت عيني بالدموع من ذلك المشهد، وقلتُ “كم كنت أتمنى أن لا يسقط هؤلاء الناس الذين ارتدوا هذه البزة العسكرية المشرّفة في هذه الحالة…”. ولكن ليس بإمكان أحد أن يتدخل في أحكام القضاء أو يقترح شيئًا حول هذا الخصوص. فالاتهام بتدبير انقلاب عسكري من الخطورة بمكان، والقانون يجب أن يتخذ إجراءاته حيال ذلك، ولكني كنتُ آمل أن يجدوا مخرجا قانونيا، يأخذ بعين الاعتبار، الحالة الصحية لهؤلاء الناس، وتَقدُّمهم في السن، وما قدّموه من خدمات لوطنهم طوال شغلهم لمناصبهم سنين عديدة.
هذه هي نظرتنا. وكانت دائمًا كذلك. أما العمل على نحو أن أهل الخدمة هم الذين أوقعوهم في مأزق، فمنافٍ للحقيقة تمامًا. قبل أيام تحدث ضابط متقاعد من استخبارات الشرطة إلى صحفي، وإخواني قرؤوا لي ما قاله من الإنترنت، كان يقول: “كل عملية قمنا بها كانت ضمن علم السيد رئيس الوزراء”. وأعتقد أن هذه البيانات التي تناولتها مقالة عمود في إحدى الجرائد، لم تُفنَّد من قِبل أي جهة رسمية. وهنا، ألا يحق لنا أن نسأل: ما دمتم تعلمون كل هذه العمليات، وإذا كانت هذه الإجراءات تتم ضمن علمكم، فلماذا تتحدثون اليوم عن «المؤامرة» وتتركون الناس تحت الشبهات، أليس هذا من أكبر الآثام؟ إذا كان هناك مؤامرة، فلماذا لم تتدخّلوا حينها؟ إذا كنتم تعلمون ولم تتدخلوا، ألا تعدّون بذلك شركاء في المؤامرة؟
https://www.youtube.com/watch?v=Dm2L4-jrFk0
