تقرير: يوكسل جلبنار
أنقرة (الزمان التركية): تتواصل حملة صيد الساحرات التي تستهدف معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي تاريخ محاولة الانقلاب الفاشلة.
يتم إقالة الأفراد من أعمالهم واعتقالهم وتعذيبهم ومصادرة ممتلكاتهم وإلغاء جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد من خلال مراسيم حالة الطوارئ التي تم إعلانها دون أي مرجعية قانونية. في يوم واحد تمت إقالة 50 ألف موظف دون إخضاعهم لتحقيقات إدارية، وكان من بينهم أصحاب مناصب بارزة من ولاة ومحافظين وسفراء وقضاة ومدعين عموم وأطباء وأكاديميين. ولم تبلغ أعداد الموظفين المقالين هذا القدر الكبير حتى في ظل الانقلابين العسكرين اللذين شهدتهما تركيا عامي 1960 و1980.
وبلغ عدد العسكريين وعناصر الشرطة والقضاة والمدعين العموم المقالين والمعلمين الذين تم إلغاء تراخيصهم منذ الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي نحو 100 ألف موظف. كما تم الاستيلاء على 1500 مدرسة خاصة ومستشفى ومؤسسة تعليمية ومصادرة ممتلكات 50 ألف شخص من منازل وأراضٍ وحسابات بنكية تقدر بمليارات الليرات وعشرات الشركات الكبرى بدون أي سند قانوني.
وأثناء تنفيذ كل هذه الإجراءات اختلقت السلطات التركية حجة ألا وهى تمويل تنظيم إرهابي. في حين أن جميعها تراكمات اكتسبها الناس بعرق جبينهم.
هناك 111 صحفياً معتقلا ويتم تصنيف أبسط انتقاد كجريمة وباتت المعارضة غير محتملة. وتم انتهاك الحق في عدم تجريم الذات وهو حق دستوري ودولي. كما تم شيطنة جماعة ومجموعة معينة في الوقت الذي لا تزال هوية المسؤول عن الانقلاب مجهولة، وتم اعتقال تجار وفنانين ولاعبي كرة قدم وربات منازل ورجال أعمال بحجة الانقلاب.
أجريت مداهمات لجمعيات ومنظمات مجتمع مدني وانتهك مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. واتجهت قوات الأمن إلى اعتقال زوجات وأبناء وأقارب الأفراد الصادر بحقهم قرارات اعتقال ولم يتم العثور عليهم في منازلهم. كما تم إلغاء ومصادرة جوازات سفر عشرات الآلاف ومنعوا من مغادرة البلاد.
يتم إبقاء المعتقلين في أجواء غير أدمية ويتعرضون لمعاملة غير إنسانية وتعذيب ممنهج، إذ يعانون من الضرب المبرح والإهانات والاعتداء الجنسي والتجويع، بالإضافة إلى وقوع وفيات في صفوف المعتقلين وامتناع السلطات عن منحهم الطعام والعلاج.
تستقبل الزنزانة الانفرادية نحو 15 معتقلا وتستخدم الصالات الرياضية لهذا الغرض، كما يتم اقتياد المعتقلين إلى مناطق أشبه بمخيمات الحشد ولم يجب المسؤولون عن الادعاءات المتداولة منذ أيام حول إنشاء مخيم حشد في مدينة قيصري.
وفي ظل كل هذه الانتهاكات يتم اعتقال محامي الضحايا وضمان إقصائهم من الدعاوى القضائية بخلق أجواء من التهديد والضغوطات وبهذا ينتهك أبسط حقوق المواطنين ألا وهو حق الدفاع عن النفس.
وتشهد تركيا الآن مرحلة يتم خلالها انتهاك حقوق الإنسان بشكلٍ لم يشهد له مثيل من قبلُ بالقدر الذي جعل كلمة الإبادة الجماعية تعجز عن وصف ما يحدث.
https://youtu.be/l-FOg0jgwMs
