أنقرة (الزمان التركية): فُصل محمد شنتورك، الذي بدأ العمل كمساعد أول في عام 1996 بمدينة سييرت التركية وعمل مؤخرا في بلدة جورويماك بمدينة بيتليس من عمله بموجب المرسوم الحكومي الصادر في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري علي خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يويو (تموز) الماضي.
وصُدِم شنتورك بعد علمه بقرار فصله قبل 15 يومًا من خلال القائمة التي نُشرت في الجريدة الرسمية.
وعاد شنتورك إلى بلدة Erbaa برفقة زوجته وطفليه على خلفية قرار فصله وتقدم بطلب إلى ولاية بيتليس للتحقيق في الموضوع.
وذكر شنتورك أنه يشغل منصب مساعد أول منذ عشرين عاماً، مشيراً إلى وجود 17 مادة تزعم الحكومة أنها تتعلق بعملية فصل الموظفين من أعمالهم وأن هذه المواد تتضمن ما إن كان الشخص له علاقة ببنك آسيا قبل وبعد تحقيقات فساد 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 وما إن كان الشخص مديرًا أو عضوًا في الجمعيات والنقابات العمالية وما إن كان يستخدم برنامح “Bylock” وما إن كان الشخص قد أودع نقوداً لصالح جمعية “هل من مغيث”.
وأوضح شنتورك أنه لاعلاقة له بهذه المواد ولم يعلم بها من قبل وعلى الرغم من ذلك لا يعرف سبب فصله من عمله.
