أنقرة (الزمان التركية) – تولت لجنة البندقية التابعة للاتحاد الأوروبي بحث مدى توافق حالة الطوارئ المعلنة في تركيا عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة وما تبعها من مراسيم مع المعايير القانونية للاتحاد.
وتتشكّل لجنة البندقية التابعة للاتحاد الأوروبي من خبراء حقوقيين مستقلين من 47 دولة الأعضاء في المجلس الأوروبي و14 دولة أخرى من خارج القارة العجوز، بينها الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. وتُعرف اللجنة ومركزها ستراسبورج بمرجعية القارة الأوروبية فيما يخص القضايا الدستورية.
تقرير تركيا في عام 2017
ستُستخدم الوثيقة التي ستعدها لجنة البندقية كمرجع في تقرير تركيا ونصوص القرارات التي ستصدرها اللجنة البرلمانية للمجلس الأوروبي خلال الأشهرة القليلة المقبلة. ومن المنتظر أن يتم خلال النصف الأول من العام المقبل التصويت على تقرير الحوار بعد التدقيق في تركيا الذي ستعده اللجنة البرلمانية للمجلس الأوروبي.
تقارير رؤية الخبراء التي ستعدها اللجنة البرلمانية للمجلس الأوروبي ستُشكِّل أيضا مرجعية للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن تُعلن نتائج تقرير حالة الطوارئ ومراسيمها التي ستعده اللجنة قبيل نهاية العام الجاري.
وبجانب تقارير حالة الطوارئ ومراسيمها ستعد اللجنة أيضا تقارير عن التغييرات في البنية القضائية وحصانة نواب البرلمان ومحاكم الصلح والجزاء على خلفية مطالبة اللجنة البرلمانية للمجلس الأوروبي بإعداد تقارير رؤية الخبراء في هذه القضايا.
يُذكر أن لجنة البندقية أصدرت رؤية عامة في عام 2006 بشأن أوضاع الطوارئ وأوضحت خلالها إمكانية تقييد الحريات والحقوق الأساسية بصورة مشروطة بهدف حماية أمن البلاد والمؤسسات العامة، مؤكدة على ضرورة تنفيذ هذا بما يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
https://youtu.be/jRPmSNg9ehM
