بروكسل (الزمان التركية): أعلن المجلس الأوروبي أنه سيبحث حالة الطوارئ المعلنة في تركيا ومراسمها التي يراقبها عن كثب منذ دخولها حيز التنفيذ عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز الماضي للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير القانونية الأوروبية.
ويقول خبراء إن هذه الخطوة تأتي في إطار مراقبة المجلس لالتزام تركيا التي تحمل عضويته بتنفيذ القوانين والمعايير المعتمدة من المجلس، وتعكس شكوكا فيما يخص مطابقة حالة الطوارئ في تركيا لمعايير المجلس.
وأعلنت لجنة البندقية التابعة للمجلس الأوروبي في وقت سابق أنه من الممكن تقييد الحقوق الأساسية والحريات في بعض الأوضاع الاستثنائية وفي مقدمتها الأمن القومي غير أنه لا بد من الإبقاء على الخطوات المتخذة في هذا الإطار داخل حدود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
التحذير الأول لتركيا من مفوض حقوق الإنسان في المجلس
وصدر أول تحذير في هذا الصدد من مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي نيلز مويزنيكس، الذي انتقد توسيع نطاق المرسوم الأول لحالة الطوارئ محذرًا من احتمالية أن تتلقى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العديد من الدعاوى القضائية ضد السلطات التركية.
وتتألف لجنة البندقية التابعة للاتحاد الأوروبي من خبراء حقوقيين مستقلين من الـ47 دولة الأعضاء في المجلس الأوروبي و14 دولة أخرى من خارج القارة الأوربية من بينهم الولايات المتحدة والبرازيل.
وتُعرف اللجنة ومركزها “ستراسبورج” بمرجعية القارة الأوروبية فيما يخص القضايا الدستورية.
https://youtu.be/GKjENJWM7Ss
