لندن (الزمان التركية): تعتزم بريطانيا اتخاذ إجراءات لإعفاء جنودها من قانون حقوق الإنسان الأوروبى لتفادى تعرضهم لملاحقات تعسفية تتعلق بعملياتهم الخارجية من خلال عدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى في بيان أمس الثلاثاء: “تعمل حكومتى من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذى تقوم به. والذين يخدمون فى الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد”.
وأضافت: “سنبادلهم العرفان بالجميل وسنضع حدا لنظام الشكاوى الكيدية التى لاحقت الذين خدموا فى نزاعات سابقة”.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن مشروع القانون الذى أعلن عنه خلال مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد فى برمنجهام بوسط إنجلترا يهدف إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على “اتهامات زائفة.
ويسمح مشروع القانون للجنود البريطانيين بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حين يشاركون فى نزاعات فى الخارج، بناء على تقييم الظروف الخاصة بكل حالة.
وأضاف فالون أنه”تم استغلال نظامنا القضائى لتوجيه اتهامات زائفة إلى جنودنا بصورة عامة وأن هذا تسبب بمعاناة كبرى لأشخاص جازفوا بحياتهم لحمايتنا، وكلف دافعى الضرائب الملايين، وهناك خطر جدى بأن يمنع قواتنا المسلحة من إنجاز عملها”.
وأوضحت رئيسة الوزراء في بيانها أن الجنود البريطانيين سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف رغم إعفائهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
وأنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم “فريق الادعاءات التاريخية فى العراق” وهى مكلفة بالتحقيق فى الاتهامات التى يوجهها مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين اجتياح العراق عام ٢٠٠٣ ورحيل القوات القتالية من هذا البلد عام ٢٠٠٩.و فى ٣١ مارس ٢٠١٦، كانت الهيئة تجرى تحقيقات فى ١٣٧٤ حالة سوء معاملة واختفاء وقتل. وتمت حتى الآن تسوية ٣٢٦ حالة وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها ٢٠ مليون جنيه إسترلينى تقريبا، وهى الملاحقات القضائية التى وصفها وزير الدفاع بأنها تشبه “مطاردة الساحرات”.
واعتبرت هيلارى ميريديث المحامية التى تمثل الجنود خلال المحاكمات إعفائهم من الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خطوة فى الاتجاه الصحيح، فيما أدانت منظمة “ليبرتي” لحقوق الإنسان قرار حكومة ماى باعتباره خطوة للخلف حيث يمكن أن يضر الجنود الذين استخدموا القانون لمقاضاة الحكومة على فشلها.
وقالت مارثا سيرير مديرة المنظمة إنه لا يمكن السماح للحكومة بالتخلى عن التزاماتها الحقوقية على حدودنا، وإنه بالنسبة لدولة متحضرة، فإن القرار يعتبر خطوة إلى الخلف.
https://youtu.be/VUtfMvlkhL0
