أنقرة ( الزمان التركية) – تواصل الحكومة التركية ضغوطها على وسائل الإعلام المعارضة، فعقب إغلاقها القنوات التلفزيونية والإذاعية هددت هذه المرة الصحف من خلال تنفيذ تعديلات في اللائحة الخاصة بالإعلانات الرسمية.
وفرضت اللائحة الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية إجراءات تعسفية على إعلانات وكالة الإعلانات الصحفية التي تُعد مصدر دخل مهم للصحف، حيث تضمنت اللائحة قطع الإعلانات عن الصحف عند رفع دعاوى قضائية على طاقمها القانوني وحتى مراسليها. وبناء على هذا ستبلغ وكالة الإعلانات الصحفية الصحف بإقالة الأسماء المرفوع بحقها دعاوى قضائية وفي حال امتناع الصحف عن هذا سيتم قطع الإعلانات عنها.
استنكار نقابة الصحفيين التركية للقرار
وتسببت اللائحة، التي تعمل على إخضاع الصحفيين بالتهديد، في استهجان واسع، حيث أصدرت نقابة الصحفيين التركية بياناً تطالب فيه بإلغاء اللائحة قائلة: “بات من الواضح والجلي الهدفُ من إجراء تغيير كهذا في مرحلة انتهكت فيها حرية الصحافة بهذا القدر، ورفعت فيها دعاوى قضائية بحق كافة الصحف تقريبا. فحكومة العدالة والتنمية التي اغتصبت حق الشعب في الاطلاع على الأنباء بإغلاقها العديد من وسائل الإعلام المعارضة، تهدف من خلال تغيير اللائحة إلى إسكات كل الأصوات المعارضة بتضييق الخناق على وسائل الإعلام التي لم يتم إغلاقها بموجب مراسيم الطوارئ من الناحية الاقتصادية. ويهدف التغيير إلى تحويل جميع الصحف المعارضة للحكومة إلى صحف موالية باغتصاب حقها في الإعلانات الرسمية. قصر مصادر الدولة على قطاع واحد لن يدعِّم الإعلام وسيقضي تماما على حرية الصحافة”.
