أنقرة (الزمان التركية) – أقام نحو 16 ألفا من الموظفين بالقطاع العام في تركيا دعاوى أمام المحكمة الدستورية بعد إقالتهم من وظائفهم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة، أكد رئيس المحكمة الدستورية زهدو أرسلان أنه لايمكن التغاضي عن هذا الكمّ الهائل من الدعاوى واقترح تشكيل لجنة لإعادة التحقيق في أمر الموظفين المفصولين بموجب المراسيم الحكومية الصادرة في ظل حالة الطوارئ.
وأشارت تلك المصادر إلى أن رئيس المحكمة الدستورية بحث الموضوع مع الرئيس رجب طيب أردوغان وقال له: “لقد تم فصل آلاف الموظفين عقب الانقلاب الفاشل، وهناك كثير من الناس يزعمون بأنهم تعرضوا للظلم. وأنتم كذلك نبهتم لهذا الموضوع بقولكم إن الحابل اختلط بالنابل والأخضر باليابس. لذلك لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تتغاضى عن هذا القدر من دعاوى المظلمة. حيث من الممكن أن بين هؤلاء أبرياء حقاً”.
وقالت المصادر إن أردوغان قبل باقتراح رئيس المحكمة الدستورية زهدو أرسلان حول تشكيل لجنة لإعادة التحقيق في قضية الموظفين المفصولين، ما يدل على أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون مستقلة وفوق السياسة تحدد موقفها وفق موقف السلطة الحاكمة.
