أنقرة (الزمان التركية): أدلى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بتصريحات حول الدعاوى القضائية، التي سبق أنّ وصفها الرئيس رجب طيب أردوغان ومستشاروه بـ”المكيدة” و”المؤامرة”، وأكّد فيها أن القضايا كقضيتي شبكة أرجينيكون الإجرامية والمطرقة الانقلابية كانت حقيقة لا غبار عليها.
جاء ذلك في لقاء يلدرم مع نواب من حزبه العدالة والتنمية أول أمس، أكد خلاله أنّ حزبهم لا يضمّ أي عنصر من عناصر حركة الخدمة، بينما أدلى بتصريحات فاضحة حول حملة صيد الساحرات التي بدأتها السلطات عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
فقد ذكر يلدرم في تصريحاته أنّه سترتكب حتماً أخطاء خلال تنفيذ الحملات المنظمة ضد حركة الخدمة، ذلك لأنّه لا يوجد هناك جهاز تحت اسم “فيتوماتك” (نسبة إلى الأستاذ فتح الله كولن) للتفريق بين المجرم والبريئ، على حد تعبيره.
وأضاف يلدرم أنهم لن يتساهلوا في هذه المسألة وتابع بقوله: “سنكون في هذه المسألة عديمي الرحمة.. فأي تهاون في هذا المضمار سيلحق أضراراً بمكافحتنا ضد هذا الكيان.. فضلاً عن أن شكاوى المظلمة في هذا السياق مبالغ فيها”، على حد زعمه.
وأكد يلدرم أنّ كلاً من شبكة أرجينيكون ومحاولة “المطرقة” الانقلابية التي استهدفت حكومات العدالة والتنمية المتتالية حتى عام 2009 “حقيقة لا غبار عليها من ألفها إلى ياءها”، وهذه التصريحات أبطلت جميع المزاعم التي يسوقها أردوغان ومستشاروه منذ الكشف عن فضائح الفساد والرشوة عام 2013.
يذكر أنّ كل مزاعم الرئيس أردوغان حول تدبير حركة الخدمة انقلاباً ضده عبر “قضية الفساد المزورة” تستند إلى زعمه بتدبير الخدمة انقلابًا ضد الجيش عبر” قضية أرجينيكون المفبركة”، لكن هذه المزاعم انهارت من أساسها باعتراف يلدرم بوجود شبكة أرجينيكون ومحاولة المطرقة الانقلابية.
هذا وكانت حكومة أردوغان بعد ظهور فضائح الفساد والرشوة في نهاية عام 2013 نفذت تعديلات جذرية في القوانين وجهاز القضاء وبنية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، الأمر الذي فتح المجال أمام إعادة محاكمة الانقلابيين من كبار الجنرالات والضباط العسكريين في إطار قضيتي أرجينيكون والمطرقة، ثم قضت المحكمة بدورها بالإفراج عن جميع المعتقلين في إطار هاتين القضيتين وقضايا أخرى مماثلة لهما.
وكان أردوغان عبر عن استياءه إزاء عدم تقدّم العسكريين الانقلابيين بالشكر إليه عقب خروجهم من السجن بفضل هذه التعديلات القانونية المذكورة قائلاً: “لم يقدم أحد من هؤلاء الشكر إلى حكومتنا مع أنهم حصلوا على حريتهم بالتعديلات التي أجرينها في القوانين”.
