باريس (الزمان التركية): وافقت الحكومة الفرنسية على مشروع قانون قانون يقترح معاقبة من ينكرون أن أحداث 1915 التي شهدتها تركيا في العهد العثماني هي إبادة بحق الأرمن في سكوت تام من حكومة أنقرة.
وحظيت مسودة القانون بموافقة 156 عضوًا بمجلس الشيوح، بينما رفضه 146 عضواً. كما قرر مجلس الشيوخ الفرنسي توسيع نطاق العقوبات الخاصة بإنكار وتطبيع الحروب والإبادات وجرائم الإنسانية من خلال إجراء تغيير في قانون حرية الصحافة الذي يتضمن حقيبة قوانين “المساواة والمواطنة”.
ولا يتضمن التغيير أية عبارات تتعلق بأحداث إبادة الأرمن المزعومة، غير أن مسودة القانون تفتح المجال أمام فرض عقوبات فيما يخص هذا الموضوع بإدراجها عدم الاعتراف بأحداث 1915 على أنها إبادة تحت بند جرائم الكراهية.
ولم يصدر الجانب التركي أية تصريحات بعد بهذا الصدد.
يُذكر أن المجلس الدستوري الفرنسي كان قد رفض هذا القانون، بحجة أنه يُقيد حرية التعبير عن الرأي، بعد الموافقة عليه في عام 2012، أي خلال فترة الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي.
