واشنطن (الزمان التركية): اجتمع وزير العدل التركي بكير بوزداع بنظيريته الأمريكية لوريتا لينش للبحث في مسألة تسليم الداعية فتح الله كولن الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التر شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وفي تصريحات صحفية بمقر السفارة التركية في واشنطن لعرض نتاج اللقاء ذكر بوزداع أنه بحث مع نظيرته الأمريكية طلب اعتقال كولن بشكل مؤقت باعتباره العقل المدبر للمحاولة الانقلابية مشيرا إلى تقديمه الملف بأنشطة كولن قبل المحاولة الانقلابية إلى المسؤولين الأمريكان.
وأضاف بوزداع أن وزارة العدل الأمريكية عيّنت خمسة مدعين عموم لبحث الموضوع قائلا: “أبلغتني وزيرة العدل الأمريكية أن الوزارة عيّنت خمسة من مدعي العموم لفحص الأدلة التي يتضمنها الملف وأنهم يعملون بدقة شديدة على هذا الموضوع، وبدوري أبلغتها بضرورة تسريع وتيرة هذه المسألة”.
وتشير تقارير إلى أن الأدلة التي يتحدث عنها بوزداع هى إفادات لبعض المعتقلين في إطار التحقيقات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.
وبينما اتهم بوزداغ الداعية كولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل في الوقت الذي لم تنته فيه لجنة التحقيق البرلمانية من عملها في تقصي الحقائق حول الانقلاب ولم يصدر تقريرها بعد، دافع عن رضا ضراب رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، وهو الشخصية المحورية في تحقيقات الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول عام 2013 والمتهم بغسيل الأموال وانتهاك الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران.
وزعم بوزداغ أن ملف ضراب يتضمن أسبابا سياسية أكثر من كونه ملفا قضائيا قائلا: “نرى أن تعليقات النائب العام الأمريكي التي تفوق كم المعلومات الموضّحة في الملف هى تعليقات نابعة من شكوك” في إشارة منه إلى أنها مسيّسة، على حد تعبيره.
ودافع بوزداغ عن ضرورة محاكمة ضراب الذي، الذي مثل أمام القضاء التركي عقب السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2013 في تركيا باعتباره مواطنا تركيا متناسيا أن القضاة الأتراك الذين عينته حكومته أفرجت عنه حيث قال: “ما نطالب به هنا هو أنه ليس من الممكن محاكمة مواطن تركي في أمريكا على خلفية اتهامات وجّهت إليه وفقا للقوانين الأمريكية. مشيرا إلى أنه أبلغ وزيرة العدل الأمريكية أن هذه القضية تبدو وكأنها حملة ضد تركيا تحمل في طياتها دوافع سياسية”.
