أنقرة (الزمان التركية) – أخذ موقع “الزمان التركية” الناطقة بالعربية نصيبه من الضغوط التي تمارسها الحكومة منذ ثلاث سنوات على جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية.
لقد شنّت الحكومة التركية في أعقاب ما يسمى بمحاولة الانقلاب الفاشلة حملات أمنية ضد وسائل الإعلام المختلفة أسفرت عن إغلاق عشرات منها واعتقال أكثر من 180 صحفيًا من اتجاهات مختلفة. والحملة التي وجهت أمس الاثنين ضد صحيفة جمهوريت المعروفة بتوجهاتها العلمانية واليسارية والتي اعتقل خلالها عديدٌ من الكتاب بما فيهم رئيس تحرير الصحيفة شكّلت أحدث حملة في الإطار ذاته.
كما أن الحكومة التركية حظرت الوصول إلى موقع “الزمان التركية” التي تحاول تزويد القارئ العربي بالمعلومات الصحيحة حول انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات العشوائية التي طالت الصحفيين والأساتذة والأطباء والنساء والمسنين الذين ليس لهم أي دور فيما يدعى بمحاولة الانقلاب الفاشلة. لذلك فإن منع الوصول إلى الموقع ليس إلا من المبادرات الرامية إلى إسكات لسان الحقيقة وفتح المجال أمام وسائل الإعلام الموالية التي تنقل الرواية الرسمية لما يجري من أحداث فظيعة في تركيا دون زيادة أو نقص.
إعلام الحكومة يوجه سهامه صوب الزمان التركية
وقد شنّت اليوم الثلاثاء صحيفة “قرار” الخاضعة للحكومة هجومًا على موقع الزمان التركية عبر افتتاحيتها، في مسعىً منها لتشويه صورة الموقع من خلال سوق مزاعم وادعاءات لا أصل لها، حيث وصفت قيام الموقع بنقل الأحداث التي تشهدها تركيا والإجراءات التي تتخذها الحكومة على مرأى ومسمع من الجميع بـ”العمل ضد تركيا”، و”السعي للإساءة إلى سمعة تركيا”، متناسية أن الحكومة هي التي تلحق الأضرار بتركيا وهي التي تسيئ لسمعتها من خلال ضربها بالقانون والدستور عرض الحائط وخروجها على أبسط المبادئ الإسلامية والإنسانية العالمية كاعتقال النساء المسنات والزوجات بسبب غياب أزواجهن المتهمين وغير ذلك الكثير.
وتطرقت صحيفة قرار إلى الخبر الذي نشره موقع الزمان التركية حول إجازة إدارة الشؤون الدينية التركية عرض الفيلم الإيراني “محمد” الذي يتحدث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الطفولة، والذي يجسد فيه النبي صلى الله عليه والذي أثار ردود فعل محلية ودولية، ثم وصفت نشر هذا الخبر بـ”إثارة الفتنة” و”الدعاية الإرهابية”، مع أن الموقع لم يفعل سوى نقل رأي الشؤون الدينية الذي يذهب إلى أنه “لا مانع من عرض الفيلم في السينما وأن الفيلم لايحتوى على أي شيء مخالف للشريعة الإسلامية”.
كما تعرضت الصحيفة للتقرير العلمي الذي نشره الزمان التركية والذي كشف استنادًا إلى معايير علمية معتبرة في أصول الفقه عن الأخطاء المنهجية التي وقع فيها تقرير الشؤون الدينية حول حركة الخدمة والتي وصفها فيه بالفرقة الضالة زورًا علنياً وبهتانًا مبيناً، من أجل إرضاء السلطة السياسية بدلاً عن الاستجابة للمعايير الدينية والأخلاقية، ناعتة ما قام به الموقع من رد علمي بمحاولة تشويه صورة مؤسسة الشؤون الدينية ورئيسها محمد جورماز.
وبهذه المناسبة يحيط موقع “الزمان التركية” قراءه ومتابعيه الأعزاء في تركيا بأنه يمكنهم الوصول إلى الموقع عبر استخدام تطبيق VPN بعد حظرت الحكومة الوصول إليه، ونتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المتابعين في جميع أنحاء العالم.
