أنقرة (الزمان التركية): أقدمت السلطات التركية على خفض سرعات النتّ بنسبة كبيرة في كل أرجاء البلاد، خصوصًا شرق وجنوب شرقها، اعتبارًا من منتصف الليلة التي باشرت فيها السلطات تنفيذ قرارات الاعتقال بحق نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
فقد عجز مستخدمو الإنترنت في تركيا عن الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتوتير ويوتيوب والواتس آب، إلى جانب مواقع إخبارية.
وأرجعت السلطات سبب هذا الإجراء إلى منع الأحداث الاجتماعية المرتقبة عقب قرارات الاعتقال والسجن التي طالت البرلمانيين الأكراد.
وذكر موقع “خبرترك” أن الحكومة قد تمنع التواصل عبر شبكات الإنترنت كليًا بحجة حماية النظام العام، مشيرًا إلى أن هيئة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات أبلغت مزودي خدمة الإنترنت بقرار خفضها سرعة الإنترنت.
وينص القانون على ضرورة عرض قرار هيئة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات على موافقة المحكمة، مما دفعها للتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الصلح والجزاء في منطقة جولباشي بالعاصمة أنقرة، وهي بدورها أصدرت موافقتها عليه دون أي تأخير، حيث يتوجب عليها أن تنزل حكمها في غضون 24 ساعة.
وبهذه الخطوة اكتسب قرار خفض سرعة الإنترنت صبغة قانونية!
