الرياض (الزمان التركية)- طالب مجلس الشورى السعودي بتأجيل إصدار فواتير مياه بالتعرِفة الجديدة لحين معالجة الآثار المصاحِبة.
ودعا مجلس الشورى السعودي في قرارٍ خلال جلسته أمس الثلاثاء وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى إجراء دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائحه بناءً على ذلك، مقترِحاً تأجيل إصدار الفواتير بالتعرفة الجديدة «حتى تتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها».
وصدر القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء. وبعدما تلا رئيس اللجنة، الدكتور علي الطخيس، وجهة نظرها؛ دعا المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى دراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه.
وطالب المجلس بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها.
وشدد القرار على ضرورة إسراع الوزارة في تطبيق كود البناء السعودي فيما يخص المياه، متضمِّناً توصياتٍ أخرى منها دراسة الربط المائي بين مختلف المناطق لتعزيز مفهوم الأمن المائي.
وأوصى مجلس الشورى السعودي بإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزَّنة واحتياجات المزارعين لها، مع ضمان سلامة المدن والقرى المجاورة.
وفيما يتعلق بمشاريع المياه والصرف الصحي؛ لفت القرار إلى وجوب حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل الترسيات، فيما طالب بتضمين التقارير المقبلة للوزارة مؤشرات قياس الأداء لقطاعي المياه والصرف الصحي.
