أنقرة (الزمان التركية): فرضت السلطات الإسرائيلية عقوبة ضريبية بقيمة 40 مليون دولار على شركة أحمد رييز يلماز التي تنفذ مشاريع مهمة بقطاع الإنشاء في إسرائيل على مدار سنوات طويلة.
وأثارت العقوبة الضريبية المفروضة على الشركة التركية بعد تعهد إسرائيل بدفع عشرين مليون دولار تعويضًا عن ضحايا سفينة مافي مرمرة ردود فعل رواد الإعلام الاجتماعي حيث قالوا: “الشهداء هم أتراك ودافعو الثمن هم أتراك أيضًا”
يُذكر أن سفينة مافي مرمرة توجهت في شهر مايو عام 2010 صوب قطاع غزة وعلى ظهرها العديد من الناشطين والصحفيين والفنانيين والمتطوعين من بلدان مختلفة لرفع الحصار الاسرائيلي على القطاع. وهاجمت حينها قوات الكوماندوز الإسرائيلية السفينة وتسببت في مقتل 9 أتراك وإصابة العديد من المتطوعين.
وتكشّفت تفاصيل غريبة في حالة اللين التي تشهدها العلاقات التركية الاسرائيلية التي بدأت باعتذار ودفع تعويضات إلى ضحايا الحادث على خلفية الضغوط الناجمة عن الأزمة الدبلوماسية التي أعقبت واقعة الاعتداء على سفينة مافي مرمرة.
دفعت 20 مليونا وحصلت على 40 مليونا
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت بوساطة أمريكية على دفع تعويضات إلى أسر ضحايا حادث مافي مرمرة مقابل سحب تركيا القضايا المرفوعة ضد الجنود الإسرائيليين. وبموافقة تركيا على هذا تم توقيع اتفاق وأعلن الطرفان الاتفاقية بتصريح مشترك.
لكن حدث تطور غريب عقب توقيع الاتفاقية. فقد فرضت السلطات الإسرائيلية عقوبة ضريبية بقيمة 40 مليون دولار أي ما يعادل ضعفي التعويضات التي ستدفعها إسرائيل لأسر ضحايا حادث مافي مرمرة على شركة أحمد رييز يلماز الذي نفذ على مدى سنوات طويلة العديد من المشاريع الإنشائية في إسرائيل، من بينها البنك المركزي الإسرائيلي ومبنى الاستخبارات. واعترضت يلماز على العقوبة الضريبة وطالب خلال بيانه أردوغان بالتدخل.
وأوضح يلماز أن الحكومة الإسرائيلية لم تكترث للمراسلات الرسمية لوزارتي الدفاع والمالية على الرغم من أن الجمهورية التركية بعثت كل التحذيرات والمراسلات اللازمة للحكومة الإسرائيلية عبر كل مؤسسات الدولة بقوله: “إسرائيل تتعامل بوقاحة مع تركيا. ولا يمكني أن أقبل هذا الوضع باعتباري مواطنًا تركيًا ورجل أعمال تركي يعمل في إسرائيل منذ 23 عامًا”.
” يطلبون التعويضات المفروضة عليهم من الأتراك”
وأكد يلماز رغبة إسرائيل في تحصيل التعويضات المقدمة لضحايا حادثة مافي مرمرة من الأتراك قائلا: “إسرائيل تريد تحصيل التعويضات التي قدمتها لضحايا حادث مافي مرمرة من الأتراك. الوضع واضح جدًا، فطلب سداد الضريبة الإضافية الوهمية بأثر رجعي بقيمة 40 مليون دولار هو طلب غير قانوني تمامًا”.
https://youtu.be/sBSZI9ojBsI
