أنقرة (الزمان التركية)- أعلن نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش أن الحكومة انتهت من الخطوط العامة لمشروع قانون لمنح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.
وقال كورتولموش في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي أمس الاثنين: “حددنا الإطار العام للمشروع ومازلنا نعمل على بلورة التفاصيل” مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء بحث المشروع الذي سيشمل المستثمرين الأجانب، الذين يقومون باستثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات.
وأضاف: “يشمل المشروع كذلك الأجانب الذين يوظفون عدداً محدداً من الأشخاص في أماكن العمل التي أسسوها، والمستثمرين الأجانب الذين لا يسحبون قدراً معيناً من أموالهم المودعة في البنوك قبل ثلاثة أعوام”.
وتابع أنه “يمكن للأجانب ممن يودعون أموالاً في وسائل استثمار الدولة بشرط عدم سحبها قبل مدة محددة، الاستفادة من مشروع منح الجنسية”.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا المستثمرين الأجانب، الأحد الماضي، إل تكثيف الاستثمارات في تركيا، قائلا إن بلاده لم تخذل المستثمرين الأجانب الذين يثقون بقدراتها يوماً، ولن تخذلهم في المستقبل أيضاً.
ويمر الاقتصاد التركي بفترة من التباطؤ منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها البلاد في 15 يوليو/ تموز الماضي حيث تراجع معدل النمو إلى مادون 3% وخفضت وكالات التصنيف الائتمانية الدولية تصنيفها لتركيا إلى درجات سلبية كما انسحب الكثير من المستثمرين من الأسواق بسبب استمرار التوتر في البلاد والتوسع في حملات الاعتقالات التي تضمنت أكثر من 100 ألف شخص بينهم رجال أعمال بارزين واستيلاء الحكومة على العديد من كبار الشباب.
https://youtu.be/KbF86IyriPE
