أنقرة (الزمان التركية): أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم سحب مشروع قانون يسمح بمقتضاه بالعفو عن من أدين من الرجال بالاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات إذا تزوجوهن.
وجاء قرار الحكومة قبل دخول مشروع القانون مرحلة التصويت النهائية في البرلمان اليوم الثلاثاء، الذي تهيمن عليه أغلبية من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأثار مشروع القانون احتجاجات، ووجهت إليه انتقادات دولية.
وقال منتقدون إنه قد يضفي الشرعية على الاغتصاب، ويشجع الزواج من القاصرات.
وكانت الأمم المتحدة طالبت الحكومة بعدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنها قد تضر بقدرة تركيا على محاربة الاعتداءات الجنسية وزواج القاصرات.
واحتشد مئات النساء أمام مبنى البرلمان التركي اليوم الثلاثاء احتجاجا على مشروع القانون الذي يبرئ مرتكب اعتداء جنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته.
وفي تصريح صحفي أدلى به مع ممثلين المنظمات النسائية قال نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض لفنت جوك: “نطالب بأكثر من مجرد العدول عن المشروع القانون، وسنواصل كفاحنا لحين الإلقاء بهذا القانون المخزي في سلة القمامة” على حد تعبيره.
يُذكر أن المشروع القانون الذي عرضه نواب حزب العدالة والتنمية على البرلمان يوم الخميس الماضي نص على عدم معاقبة الجناة في قضايا الاستغلال الجنسي في حال زواج الجاني من الضحية.
ووفقا للعديد من الحقوقيين فإن تشريع هذا القانون الذي أحدث العديد من الجدل منذ طرحه سيفتح الطريق أمام إفلات المتهمين بالاستغلال الجنسي من العقاب.
ولعل أهم التصريحات حول المقترح الذي تلقّى رد فعل عنيف من المجتمع التركي كان تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ففي تصريحاته بالأمس دعا أردوغان الحكومة بعدم الاكتراث بالانتقادات المتعلقة بمقترح الاستغلال الجنسي.
وبعد ساعات من تصريحات أردوغان أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أنهم يأخذون تصريحات أردوغان والمعارضة بعين الاعتبار قائلا: “سنطرح القانون على اللجنة التي ستقوم بدورها بتقييمه والتوصل لحل في هذا الموضوع آخذة في عين الاعتبار كافة الآراء ووجهات النظر”.
