أنقرة (الزمان التركية)- أكدت الحكومة التركية الإثنين استعدادها لدراسة مقترحات المعارضة لتعديل مشروع قانون يبرئ مرتكب اعتداء جنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته وسط حالة من الغضب والرفض.
وأثار مشروع القانون الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم قلق منظمات غير حكومية لحماية الطفولة وأحزاب المعارضة وآلاف المواطنين الأتراك، الذين خرجوا بدورهم إلى الشوارع للاحتجاج عليه نهاية الأسبوع الماضي.
وتطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى إلى هذا الموضوع مساء الإثنين، داعيا الحكومة إلى “حل هذه المشكلة في روح من التوافق مع أخذ الانتقادات والتوصيات الصادرة عن مختلف شرائح المجتمع في الاعتبار”.
وأكد أردوغان أن مشروع القانون “أثار ردود فعل عدة وانتقادات وتوصيات”، وفق وكالة الأناضول.
وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في حال تزوج المعتدي ضحيته. وسيطبق هذا الإجراء مرة واحدة وبأثر رجعي.
وقال المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولوموس بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين نه إذا كانت لدى أحزاب المعارضة الشعب الجمهوري والحركة القومية مقترحات فنقول إننا على استعداد لدرسها.
وتابع أن مشروع القانون “ليس عفوا” و”لا يشمل جرائم الاغتصاب” بأنواعها كافة.
وسيعرض مشروع القانون الذي قد يشمل ثلاثة آلاف شخص، وفق الحكومة، على البرلمان في قراءة ثانية اليوم الثلاثاء، بعد قراءة أولى الخميس الماضي.
وتخشى منظمات عديدة للدفاع عن حقوق الأطفال أن يشجع هذا النص المعتدين جنسيا على أطفال على الضغط على أسرهم للزواج من الضحية والإفلات من الملاحقة القضائية.
المصدر: الفرنسية
