إسطنبول (الزمان التركية) – ألف محمد زاهد جول الكاتب الصحفي الموالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتابًا حول الانقلاب العسكري، وصف في عنوانه الرئيسي تركيا بـ”الجمهورية التركية الثانية.. جمهورية أردوغان”.
والكتاب بالدرجة الأولى يهدف لإقناع العرب والمسلمين بالأطروحة القائلة بأن الأستاذ فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة وحركة الخدمة وراء محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في متتصف الشهر يوليو الماضي، وذلك دون تقديم أي دليل معتبر شرعًا وعقلًا وقانونًا.
وفي أول ردود الفعل على الكتاب، نشر حساب @nabdturkey (نبض تركيا) تغريدة قال فيها: “محمد زاهد جول يذيب تركيا برمتها في حوض “أردوغان” الفاسد! حيث يصفها بـ”الجمهورية التركية الثانية ..جمهورية أردوغان” أجل إنها جمهورية أردوغان!
وتابع تعليقه مخاطباً أنصار الرئيس أردوغان: “طالما أنكم تختزلون تركيا في شخص واحد وتصفونها بـ”جمهورية أردوغان” إذن فلماذا تغضبون عندما يصفونه بالديكتاتور، ونظامه بنظام الرجل الواحد؟!”، على حد تعبيره.
كولن نفى ضلوعه في الانقلاب وطالب بفتح تحقيق دولي
أكد الأستاذ كولن في الساعات الأولى لاندلاع أحداث الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا منتصف شهر يوليو الماضي أي صلة بتلك الأحداث، مستنكرًا إياها بها بأشد العبارات، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام دولية.
وقال كولن الذي هاجر إلى الولايات المتحدة عقب الضغوطات الممارسة في أثناء “الانقلاب الأبيض” عام 1997 “إنه إهانة كبيرة جدًا عقد ارتباط بين شخص مثلي قد عانى كثيرًا من انقلابات عسكرية حدثت في العقود الخمسة الماضية وأحداث محاولة الانقلاب. إنني أنفي بصورة قاطعة مثل هذه الاتهامات”.
كما طالب غولن في شهر أغسطس في مقال نشرته صحيفة “لوموند” يوم الجمعة 12 أغسطس/آب: “أوجه نداء ودعوة للسلطات التركية وأعدهم بالتعاوان الكامل معها، أطالب بإجراء تحقيق من قبل هيئة دولية مستقلة في محاولة الانقلاب”، مضيفا أنه إذا أثبتت التحقيقات أية مسؤولية له في ما وقع، فإنه مستعد للعودة إلى تركيا والقتل شنقًا.
وأوضح غولن أن “مئات الحكومات، والأجهزة الاستخباراتية، والمنظمات المدنية، في كل العالم تراقب تحركاته منذ 25 عامًا، لكنها لم تسجل حتى الآن أي تحركات غير قانونية”.
الحكومة التركية لا تلبي دعوة كولن للتحقيق الدولي
إلا أن الحكومة التركية التي اتهمت كولن بلا دليل لم ترض بفتح تحقيق دولي للكشف عن ملابسات الانقلاب والمتورطين الحقيقيين في الانقلاب، كما أنها رفضت القرار الذي اتخذته اللجنة البرلمانية المشكلة من أجل التحقيق في المحاولة الانقلابية، رغم أن أغلبية أعضاءها يتألف من نواب الحزب الحاكم ومؤيدي الرئيس أردوغان.
والواقع أن التطورات التي بدأت تركيا تشهدها في صبيحة اليوم التالي من الانقلاب الفاشل كشفت القناع عن الوجه الذي يقف وراءه، حيث كانت قوائم الأسماء الواجب اعتقالها جاهزة سلفًا كما أثبت ذلك ضمّ هذه القوائم شخصيات قد توفيت قبل الانقلاب بكثير. فضلاً عن أن تصريحات الرئيس أردوغان التي قال فيها “إن هذه المحاولة لطف من الله” تدل على أن أردوغان دبر مع أنصاره في الأمن والجيش انقلابًا مصمّمًا على الفشل لكي يحصل على ذريعة القضاء على حركة الخدمة إلى جانب نقل البلاد إلى نظام الرجل الواحد تحت مسمى الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي بعد تصفية جميع من يقفون أمام حلمه هذا من جميع الاتجاهات السياسية وفئات الشعب.
لذلك وصف محمد زاهد جول لتركيا بـ”الجمهورية التركية الثانية جمهورية أردوغان” وصف دقيق للواقع!
