نيويورك (الزمان التركية) – يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار يدعو إلى هدنة لا تقل عن سبعة أيام في حلب لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في أحيائها الشرقية جراء المعارك، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وأعدت مصر ونيوزيلندا وإسبانيا مشروع القرار بعد مفاوضات طويلة مع روسيا.
وتسلمت إسبانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر كانون الأول/ ديسمبر. وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الدول المروجة لمشروع القرار، ليس مؤكدا ما إذا كانت روسيا ستسمح بتمريره. وفي بادئ الأمر، كان مشروع القرار يدعو إلى هدنة لعشرة أيام.
وكانت روسيا اقترحت من جهتها هدنة لأربع وعشرين ساعة فقط قابلة للتجديد، وأرادت أن تكون المجموعات المسلحة المتطرفة مثل “جبهة النصرة” مستثناة من وقف إطلاق النار.
وينص مشروع القرار على أن “يضع جميع أطراف النزاع السوري حدًّا لهجماتهم في مدينة حلب” خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد.
كما ينص على أن يسمح هؤلاء بـ”بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة” من خلال إتاحة مرور المساعدة الإغاثية لعشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة.
ويشير مشروع القرار إلى أن هذه الهدنة المؤقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا.
بموازاة ذلك، طلبت كندا باسم 74 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة لتبني مشروع قرار يركز على المساعدات الإنسانية لحلب. ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تعقد في الأيام المقبلة.
وخلافا لمجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية بحق النقض (الفيتو)، غير أن قرارات الجمعية ليست ملزمة. وبإمكان الجمعية العامة، استنادا إلى إجراء يعود إلى العام 1950، الحلول مكان مجلس الأمن في حال تبيّن أن الأخير عاجز عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وواصلت قوات النظام هجومها الأحد في مدينة حلب للسيطرة على كامل الأحياء الشرقية تزامنا مع شنّها غارات كثيفة على مناطق الاشتباك والأحياء السكنية، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبلغت حصيلة القتلى في الأحياء الشرقية منذ بدء الهجوم 319 مدنيا بينهم 44 طفلا، فيما قتل 69 مدنيا بينهم 28 طفلا في غرب المدينة في الفترة ذاتها.
