إسطنبول (الزمان التركية ): كشف تقرير أداء الدولة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي أعده اتحاد مالكي الفنادق التركي أن أنطاليا وإسطنبول هما أكثر مدينتين تراجعًا في أعداد السياح القادمين من أوروبا.
وأوضح رئيس الاتحاد تيمور بايندر أن الفنادق في إسطنبول توقفت أعمالها مؤقًتا خلال شتاء هذا العام.
ويُعد قطاع السياحة في تركيا أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. فقبل نحو عامين كانت كل من إسطنبول وأنطاليا على قمة المدن الأوروبية من حيث الأسعار ونسب الإشغال، غير أن الوضع اليوم انعكس تمامًا. فتقرير أداء الدولة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الذي أعلنه اتحاد مالكي الفنادق التركي يعكس أمام الأعين الأزمة التي يعاني منها قطاع السياحة في تركيا. حيث كشف التقرير تراجع أعداد السائحين في كلا المدينتين إلى ما دون متوسط المعدلات في تركيا. وقام الاتحاد بتحليل الأرقام ومقارنتها بالنسب نفسها قبيل عامين.
انخفاض حاد في نسب إشغال الفنادق
وذكر التقرير أن نسب إشغال الفنادق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 52.2 في المئة لتتراجع بنسبة 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت هذه النسبة في عام 2015 نحو 60.7 في المئة، بينما بلغت في عام 2014 حوالي 63.8 في المئة.
وواصلت تركيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كونها أقل الدول الأوروبية في معدلات الإشغال مسجلة 52.2 في المئة لتسجل بهذا أكبر انخفاض في معدلات الامتلاء في أوروبا بنسبة 20.8 في المئة لتصل معدلات الإشغال خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري إلى 50.4 في المئة.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 بلغت هذه النسبة 63.7 في المئة، بينما بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 نحو 62.7 في المئة.
كما أصبحت تركيا أكثر الدول تراجعًا في عائدات الغرف خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مسجلة تراجعًا بلغ 41.9 في المئة.
لجوء بعض مالكي الفنادق لبيع منازلهم لسداد المستحقات
وفي تقييمه لمعدلات الإشغال قال بايندر: “نرى هذه الأيام بكل حزن وأسى إغلاق العديد من مرافق المبيت ومعاناة العديد من العاملين من البطالة بعدما تم إنهاء عقود عملهم في المرافق التي تم إغلاقها أو التي تصارع لمواصلة العمل”.
كما أشار بايندر إلى أن متوسط نسب إشغال الفنادق هذا العام بلغ 30 في المئة بقوله: “نسبة الثلاثين في المئة هذه تعني خسارة بالكامل. فالعديد من الفنادق لم تتمكن من سداد إيجارها ورواتب العاملين فيها، مما دفع بعض مالكي الفنادق إلى بيع منازلهم لسداد المستحقات. فقد خسر القطاع 40 في المئة على الأقل من العاملين به”.
وأوضح بايندر أن المشكلات مع البنوك هى أكبر المشكلات التي يواجهها القطاع حاليا قائلا: “العديد من الإدارات تقع تحت وطأة القروض المصرفية. حيث تعاني الاستثمارات التي نُفّذت مؤخرًا على خلفية التوقعات بتزايد أعداد السياح من مشكلة في سداد القروض. وبهذا المعدل ستجني البنوك ثروة من الفنادق”.
