أنقرة (الزمان التركية ) – أوضح الرئيس السابق للبنك المركزي التركي دورموش يلماز أن الأتراك لايثقون في العملة التركية وأن دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لبيع العملات الأجنبية لن تستطيع حل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد التركي.
وفي حديثه مع صحيفة العصر الحديث (يني شاغ) ذكر يلماز أن المواطنين أودعوا مدخرات بقيمة 90 مليار دولار قائلاً: “المواطن لا يثق في الليرة؛ لأن الدولة تخفض اليوم القوة الشرائية للنقود التي يضعها المواطن في جيبه بنسبة تترتوح بين 7% و10%سنويًّا. أي أن مائة ليرة التي وضعتها في جيبك مطلع العام الجاري تناقصت إلى 92-90 ليرة حاليًا”.
المواطنون يتوجّهون إلى العملات الأجنبية
كما أشار يلماز إلى أنه رغم تراجع معدلات التضخم إلى الأرقام الأحادية غير أن المواطنين يتجهون إلى العملات الأجنبية لعدم استقرار الأسعار وقال: “اليوم تراجعنا من معدلات التضخم البالغة 70% و80% إلى النسب المؤلفة من خانة واحدة، لكن لم نستطع إلى الآن تحقيق الاستقرار في الأسعار. ولأن الأيام الخوالي لا تزال حية في ذاكرة المواطن، يُصاب بالذعر ويلجأ فورًا إلى العملات الأجنبية مع أقل تذبذب في الأسعار”.
“بيع العملات الأجنبية وشراء الليرة هو استبدال ثروتين فقط ولن يجدي نفعًا”
وأضاف يلماز أن تحوّل دعوات أردوغان لتغيير العملات الأجنبية إلى حملة شعبية لن يستطيع إنقاذ الاقتصاد، وأن هذه الدعوة تعني تغيير مواقع الممتلكات فقط ولن يفيد بشئ : “عندما تبيع العملات الأجنبية وتشتري الذهب لن يفيد هذا الأمر الاقتصاد؛ ذلك لأن الأمر عبارة عن استبدال الدولار بالذهب فقط، وفي الواقع نحن نشتري الذهب بالدولار ونستورده من الخارج. بمعنى أن هذا الأمر لن يعود بالنفع على الاقتصاد”.
وأضاف: “إن أصحاب العملات الأجنبية في تركيا إذا باعوها واشتروا الليرة التركية، ثم أودعوا هذه الليرات في البنوك وجمّدوها وعزموا العقد على عدم العودة للعملات الأجنبية، وكذلك أصحاب الذهب إذا باعوه إلى الخارج، وفي المقابل حصلوا على عملات أجنبية، ثم حولوا هذه المدخرات إلى سيولة نقدية بالليرة التركية عندها سيفيد ذلك الاقتصاد التركي. وإلا فإنك لو اشتريت الذهب بالليرة أولاً أو اشتريت العملة الأجنبية بالليرة التركية أولاً، ثم بعت عملتك الأجنبية واشتريت في المقابل الليرة التركية، فإن ما فعلته في هذه الحال ليس إلا استبدال ثروتين فقط لا ينفع الاقتصاد”.
من الممكن أن يشتري الأجانب الشركات في تركيا
أكد يلماز أيضًا أنه في حال ارتفاع مؤشر العملات فإن الشركات في تركيا قد تلجأ لطرح أصولها للبيع بسبب عجزها عن سداد ديونها وقروضها، وتابع قائلا: “والأهم هو احتمالية تغيير رؤوس الأموال في تركيا. أي أنه من الممكن أن يأتي الأجانب إلى تركيا ويشتروا ممتلكات الشركات العاجزة عن سداد ديونها وقروضها. قد تفقد الممتلكات والمصانع التركية قيمتها الحقيقية وتكون بمثابة لقطة وغنيمة للأجانب. وهذا ما يحدث عامة في أوقات الأزمات. لذا سيأتي الأجانب وسيشترون المصانع أو ستقوم الفئة الغنية في تركيا بشراء ممتلكات الفئة الأخرى وستصبح تركيا دولة ثروات”.
الليرة التركية قد تستمر في التراجع
هذا وأكد يلماز أنه لا يستطيع التنبؤ بأي شئ فيما يتعلق بمؤشر العملات، غير أنه في حال ما استمرار الوضع الحالي ستواصل الليرة تراجعها، وأردف بقوله: “أقول إنه عند الأخذ في عين الاعتبار العجز في مؤشر العملات في تركيا بهذه الطريقة في ظل الوضع الحالي والوضع الجيوسياسي وزيادة الفائدة نتيجة للسياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة…إلخ فإن الليرة التركية قد تواصل تراجعها”.
