روما (الزمان التركية): رفضت محكمة إيطالية طلب النائب العام بوقف تحقيقات غسيل الأموال بحق نجل الرئيس التركي بلال أردوغان بحجة نقص الأدلة.
وأوضحت وكالة أنباء ANSA الإيطالية أن القاضي أمر باستجواب رجل الأعمال التركي مراد أوزان الذي تقدّم بشكوى إلى المدعي العام، رافضًا طلب النيابة العامة بتعليق ملف القضية بحجة نقص الأدلة.
وكانت النيابة العامة في مدينة بولونيا الإيطالية بدأت التحقيقات على خلفية الشكوى التي تقدّم بها أوزان، ثم طالبت بغلق ملف التحقيقات بحجة أنه لم يتم الوصول لأي نتائج بشأن الاتهامات الواردة في الشكوى.
وعلى صعيد متصل تواصل أوزان، الذي سبق وأن رفض طلب النيابة العامة للاستماع لأقواله، مع النيابة العامة في بولونيا عن طريق محاميه، وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على طلب تعليق القضية، وأبلغهم بأنه يجمع عددًا من الوثائق وأنه مستعد للحضور والإدلاء بإفادته، بحسب ما ذكره موقع بي بي سي في نسخته التركية نقلا عن صحيفة لا ريبوبليكا الايطالية.
وبناء على هذا منح القاضي النائب العام مهلة ثلاثة أشهر للاستماع إلى أقوال أوزان وفحص الملفات التي سيتقدّم بها.
يشار إلى أن مراد أوزان ينحدر من أسرة “أوزان” الثرية المشهورة في تركيا، وهو شقيق جيم أوزان الذي كان زعيم حزب “جينش” (الشباب) وصاحب مجموعة “ستار” الإعلامية التي تضم عددًا من الصحف الورقية والقنوات التلفزيونية، إلى جانب بنك، ثم أصدر صندوق التأمين على الودائع والمدخرات في تركيا (TMSF) قرارا بمصارة ممتلكاته بسبب عدم سداد ديون مستحقة عليه. وقام الصندوق فيما بعد ببيع مجموعة ستار الإعلامية إلى أحد رجال الأعمال المقربين لأردوغان لتكون هذه هي الخطوة الأولى نحو تشكيل الإعلام الموالي لأردوغان.
