أنقرة (الزمان التركية): أصدرت المحكمة الإماراتية اليوم الاثنين قرارًا في قضية المحاميين التركيين “وحيد أيكوت أرجيل” و”متين أوراجين” الذين توجّها إلى مدينة أبوظبي للحصول على نقود برفقة وثائق أعطاها إياهما موكلهما الذي زعم أن جده في الإمارات العربية المتحدة قد ترك له ميراثًا كبيرًا.
ذكرت صحيفة حريت التركية أن شخصًا يقيم في إسطنبول يُدعى بورا أ. قدّم قبل فترة قصيرة وثائق وتوكيلًا للمحامي وحيد أيكوت أرجيل (78عاما) بزعم أنه ورث عن جده مبلغًا كبيرًا من المال بعد وفاته في مدينة أبو ظبي. ووافق أرجيل على متابعة إجراءات الميراث وطلب العون من رئيس العلاقات الخارجية في نقابة إسطنبول الموجود في دبي المحامي متين أوراجين في الترجمة. والتقى المحاميان في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول بمدينة أبو ظبي.
وبعد تقديمهما الوثائق التي بحوزتهم إلى مسؤولي البنك، تم اقتيادهم إلى غرفة، وطُلب منهما الانتظار. وبعد فترة توجهت عناصر الشرطة إلى الغرفة وألقت القبض على المحاميين بتهمة تقديم وثائق مزورة ومحاولة احتيال البنك الإماراتي. وفي السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الثاني حُلق شعر المحاميين، وكُبِّلت أرجلهما بالأصفاد وزُجّ بهم في السجن. كما يُزعم أن المحاميين حُرما من التواصل مع السفارة التركية وانكشف الوضع بعدما طلب المحامي أوراجين من سجين مرافق له في الزنزانة تم الإفراج عنه بالاتصال بزميله المحامي.
وتدخّلت كل من نقابة إسطنبول وأصدقاء المحاميين ووزارة الخارجية التركية لحل الأزمة. أما اليوم فاتجهت الأنظار إلى جلسة القضية التي قضت فيها المحكمة بالسجن عامًا وثلاثة أشهر على المحاميين.
هذا ويحق للمحاميين الطعن على هذا القرار في محكمة الاستئناف.
