أنقرة (الزمان التركية): تلقّى رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرامان التعديل الدستوري المؤلف من 21 مادة والذي اتفق عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية ثاني أكبر حزب معارض في تركيا.
ويقترح التعديل الدستوري الذي وافق عليه نواب حزب العدالة والتنمية (316 نائبًا) تحويل النظام البرلماني الذي تأسس في الثالث والعشرين من أبريل/ نيسان عام 1920 ويُدار من قبل البرلمان إلى “نظام رمزي” واستبداله بالنظام الرئاسي.
عارض حزب الشعب الجمهوري المعارض خلال تصريحاته مقترح التعديل الدستوري، واصفًا إياه بمقترح الانتقال لـ”نظام السلطنة” وسط توقعات بطرح المقترح للتصويت داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة. حيث ستقوم رئاسة البرلمان بإرسال المقترح الدستوري الجديد الذي أعده حزب العدالة والتنمية إلى اللجنة المعنية وفي حال تمريره من اللجنة سيُقدّم إلى الجمعية العمومية للبرلمان.
وسيتم التصويت على كل مادة من المقترح المؤلف من 21 مادة مرتين نظرًا لكونه تغييرًا دستوريًا. وعقب إتمام عمليات التصويت هذه سيتم التصويت على المقترح إجماليا وفي حال الموافقه عليه سيتم تشريعه.
إخضاع القضاء العالي لسلطة الرئيس وتحويل البرلمان إلى كيان رمزي
يمنح المقترح الكثير من السلطات الجوهرية للرئيس، منها حل البرلمان، وإعلان الحرب، وتوقيع الاتفاقيات الدولية، ووظيفة رئيس الوزراء وإصدار المراسيم وكافة التعديلات القانونية التي يرغب فيها، كما يتضمن المقترح تعديلات ستضمن إخضاع القضاء العالي كليًّا لسلطة الرئيس.
وفي حال الموافقة على التغيير الدستورى سيتم إنهاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الذي يشترك حالياً كل من القضاء ورئيس الجمهورية ومجلس الدولة والمحكمة العليا في تحديد أعضائه، حيث يعين القضاة 10 أعضاء للمجلس، بينما يعين مجلسُ الدولة والمحكمة العليا 5 أعضاء في حين يعين الرئيس 4 أعضاء.
أما المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الجديد في ظل الدستور الجديد فسيتم تعيين نصف أعضاءه من قبل رئيس الجمهورية، بينما سيتولى البرلمان تعيين النصف الآخر. وسيواصل الأعضاء الحاليون بالمحكمة الدستورية مهامهم، في حين ستنتهى مهام القضاء العسكري.
سيواصل الأعضاء الحاليون مهامهم، وعند انتهاء المدة ستتشكل المحكمة الدستورية العليا من 15 عضوًا. وبهذا سيتمتع الرئيس بصلاحية تعيين الوزراء ونصف الهيئات القضائية ليتولى البرلمان تعيين النصف الآخر، بينما تبلغ هذه النسبة في الوقت الراهن 70 في المئة.
صلاحيات مطلقة للرئيس ورفع عدد النواب البرلمانيين إلى 600
سيصبح الرئيس رأس السلطة التنفيذية وسيحدد صلاحيات كافة الوزراء من خلال مرسوم رئاسي. كما سيتم إلغاء صلاحية البرلمان الخاصة بإسقاط الحكومة على أن يتولى الرئيس تعيين الوزراء ولن يتم التصويت على الثقة.
أما فيما يتعلق بمثول الرئيس أمام المحكمة العليا سيصبح غير ممكنًا تقريبا بصورة تدريجية. كما يقترح التعدييل الدستورى رفع عدد نواب البرلمان إلى 600 نائب عقب عام 2019، كما يتضمن مواد خاصة بالنواب الاحتياطيين. وسيكون من الممكن المطالبة بالتحقيق مع الرئيس في حال موافقة 301 نائبًا وستتشكل لجنة في حال موافقة 360 نائبًا، وفي حال موافقة 400 نائبًا سيمثل الرئيس أمام المحكمة العليا.
مناقشة تغيير نظام الحكم
رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشالي كان أكبر داعم لهذه التغييرات التي ستُذكر بالمقترح الدستوري الذي غير نظام الحكم المعمول به منذ عقود. فعلاقته القوية مع القصر الرئاسي عقب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي ورئيس وزرائه بن علي يلدرم هي أثمرت هذه النتيجة.
يُذكر أن حزب الشعب الجمهوري والمعارضين من حزب الحركة القومية أبدوا ردود أفعال عنيفة تجاه التعديل الدستوري الذي يقترح تغيير نظام الحكم البرلماني.
وسيتم بحث الخطة الزمنية للتعديل الدستوري خلال الأسابيع الأولى من عام 2017 عقب الانتهاء من جلسات بحث موازنة العام الجديد بالبرلمان.
النواب البرلمانيون سيكونون اسمًا بلا مسمى
النتيجة الرئيسة لهذه التعديلات الجديدة التي جاءت أصلاً لإضفاء الطابع الدستوري على الوضع الحالي والواقع المعاش هي تهميش البرلمان وإزالة سلطته ومنح الرئيس حصانة وسلطة كاملة.
معارضة شديدة من المعارضة
خلال تصريح لها بشأن التعديل الدستوري وصفت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ونائبة الحزب عن مدينة إزمير سلين سايك بوكا المقترح الدستوري بـ”مقترح السلطنة”، مؤكدة أن الديمقراطية البرلمانية القوية في تركيا أصبحت أمرًا حتميًا لإشراق تركيا. وأضافت بوكا أيضا أن هذا المقترح هو تعديل سيمحي الديمقراطية تمامًا في تركيا وسيشرّع حكم الفرد الواحد الذي تشهده تركيا حاليا بالفعل.
لن نسمح بتشريع هذا النظام
هذا وأوضحت بوكا أنهم لن يسمحوا بتشريع هذا النظام وأنهم يرون أنه ليس من اللائق التعليق على مواقف الأحزاب الأخرى منه وتابعت: “كل من سيصوت بالموافقة على هذا المقترح سيصبح عقبة أمام رفاهية تركيا وثرائها وديمقراطيتها. لذلك أنتظر من البرلمانيين أن يأخذوا هذه الأمور بنتظر الاعتبار عند التصويت على المقترح”.
