أنقرة (الزمان التركية)- أفاد رئيس حزب الوطن اليساري التركي المتطرف دوغو برينتشاك، المعروف بتحالفه مع الرئيس رجب طيب أردوغان في السنوات الأخيرة، أن الأيام القادمة ستشهد حملة أمنية ضد شخصيات بارزة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بـ”تهمة الانتماء لحركة الخدمة”.
وقال برينتشاك “إنه ليس من السهل أن يوجه العدالة والتنمية الحملات الأمنية التي ينفذها في إطار تحقيقات حركة الخدمة إلى داخل صفوفه هو، مع أن البلديات التابعة للحزب توجهت جزئيا إلى هذا المسار، حيث اعتقل كثير من قيادات الحزب. لكن أركان العدالة والتنمية هم كذلك يعرفون جيدا أن الدور سيأتي عليهم أيضا”، على حد قوله”.
وطالب برينتشاك بالعدول عن مقترح التغيير الدستوري الذي سيقسم المجتمع كي تتمكن تركيا من التصدي لتنظيم العمال الكردستاني الإرهابي وحركة الخدمة على الصعيد الوطني.
وأوضح برينتشاك أنه يوجد معارضون للنظام الرئاسي داخل حزب العدالة والتنمية، لافتا إلى أنه ليس من الحكمة دعوة الشعب إلى التعبئة الوطنية العامة من جانب، والتوجه لإقرار النظام الرئاسي من جانب آخر، نظرا لأن هذا النظام يقسم الشعب، متسائلا كيف سيتم إعادة توحيد صفوف الشعب مرة أخرى للتصدي للإرهاب في الوقت الذي سيتناحرون فيه بسبب النظام الرئاسي، الأمر الذي سيتيح فرصة للتنظيمات الإرهابية، على حد تعبيره.
وفي حديثه مع صحيفة “سوزجو” التركية، ذكر برينتشاك أنه ليس بإمكان رئيس الجمهورية إعلان حالة التعبئة الوطنية العامة، فالذي يريد أن يفعله الرئيس أردوغان هو دعوة الشعب للتوحد والتصدي للتنظيمات الإرهابية على صعيدي الشعب وأجهزة الدولة، غير أن مسألة الإعلان عن التعبئة الوطنية يبد أن صياغتها لم تأت على النحو الصحيح، موضحا أن استطلاعات الرأي تعكس معارضة 50% من الشعب التركي للنظام الرئاسي نظرا لأنه سيقسم البلاد، بحسب رأيه.
وزعم برينتشاك أن التغيير الدستوري لن يحدث، وأن تركيا لن تتحمل تغييرا دستوريا سيقلص صلاحيات البرلمان، وسيلغي كافة وسائل الرقابة على الحكومة. كما تساءل برينتشاك عن كيفية تنفيذ التعبئة الوطنية العامة والتغلب على الإرهاب بتهميش البرلمان، مؤكدا أن السياسة والاقتصاد أصبحتا أشبه بعصابات مافيا.
وأكد برينشاك أن تركيا أصبحت خاضعة لسلطة محتكري الدولار والبورصة ووسطاء الأموال الساخنة وأصحاب الفوائد ومنفذي المناقصات والمتعاملين بالريع من أتباع الطرق الصوفية.
