أنقرة (الزمان التركية): بعد إعلان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض التركي كمال كيليتشدار أوغلو دعمه للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية في مواجهتهما ما يسمى بـ”محاولة الانقلاب الفاشلة” عاد ليصفها بأنها عملية “المبرمجة” و”المصممة”.
وقال كيليتشدار أوغلو في بيان مكتوب أرسله إلى صحيفة” حريت” التركية، إن تركيا شهدت خلال العام الجاري ثلاثة انقلابات، أولها الإطاحة برئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وثانيها انقلاب 15 يوليو/ تموز الذي كان مصمّمًا ومبرمجًا من قبل، وثالثها حالة الطوارئ المعلنة في العشرين من يوليو/ تموز الماضي والتي لا تزال مستمرة بما يترتب عليها من تداعيات.
وأكد كيليتشدار أوغلو أن تركيا شهدت خلال العالم الجاري ثلاثة انقلابات أولهها “انقلاب القصر” (انقلاب أردوغان) في الرابع من مايو، حيث دُعي زعيم حزب سياسي حصل على 49.5 في المئة من أصوات الشعب إلى القصر الجمهوري، وانتزعت منه الاستقالة، ثم تُرك أمام الباب. أما الثاني فهو محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي وكانت محاولة انقلابية مخططة وممنهجة، والثالث حالة الطوارئ المتواصلة في الوقت الراهن”.
كما أفاد كيليتشدار بأوغلو أن الانقلاب الثالث هو انقلاب العشرين من يوليو/ تموز وهو اليوم الذي تم فيه إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وأضاف أن الخامس عشر من يوليو/ تموز كان محاولة انقلابية مدروسة ومبرمجة، نظرا لأن الوضع كان يتطلب مبررًا لتنفيذ انقلاب العشرين من يوليو/ تموز، على حد تعبيره.
وتطرق كيليتشدار أوغلو إلى مقترح التعديل الدستوري الذي يتضمن النظام الرئاسي الحزبي الذي اتفق عليه العدالة والتنمية والحركة القومية، مشيرًا إلى أن المقترح هو بمثابة تسليم تركيا إلى نظام ديكتاتوري وتوقيع لوثيقة “سيفر” جديدة والزج بتركيا إلى التقسيم.
وفي تعليقه على اجتماعات “يني كابي” التي شاركت فيها كل الاحزاب البرلمانية باستثناء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال كيليتشدار أوغلو إنه الشخص الوحيد الذي اقتدى بـ”الروح المتجلية في تلك الاجتماعات الرافضة لكل أنواع الانقلابات”، وإن الجميع بمن فيهم أعضاء الحزب الحاكم كانوا يصفقون أثناء حديثه عن فضائل النظام البرلماني الديمقراطي، متسائلا: “لماذا تغير موقفهم فجأة وباتوا يرغبون في التخلي عن النظام البرلماني، والدفع بتركيا إلى نظام ديكتاتوري، متذرعين بأنهم يسعون لإضفاء الصفة القانونية على الواقع الفعلي؟”، ثم عقّب بقوله: “هذا ليس إلا الخنوع والركوع أمام هذا الظلم”.
وأضاف كيليتشدار أوغلو أن الخامس عشر من يوليو/ تموز كان محاولة انقلابية مبرمجة من بدايتها إلى نهايتها، نظرًا لأن الوضع كان يتطلب مبررًا وذريعة لانقلاب العشرين من يوليو/ تموز الذي أعقبها، منوّهاً بأنهم توجهوا بسؤالٍ إلى الحكومة حول ما إن كانت على دراية بأمر الانقلاب أم لا، غير أنهم لم يتلقوا إجابة إلى الآن، وأن إجابة هذا السؤال ستكشف ما إن كان الانقلاب مصمّمًا مفبركًا أم لا.
وفي حديثه حول أعمال الدستور الجديد، ذكّر كيليتشدار أوغلو بأن أعلى دستور حظي بموافقة الشعب كان دستور انقلاب الثاني عشر من سبتمبر/ آيلول، مفيدا بأن الظروف الحالية في تركيا لا تختلف عن الظروف آنذاك، حيث كان القضاء حينها غير مستقل وعُطل البرلمان، ولم تكن هناك حرية صحافة، واعتقل الصحفيون، وهذا ما يحدث حاليًّا في تركيا بوجود 146 صحفيًا داخل السجن. وأوضح كيليتشدار أوغلو أن منفذي الانقلاب آنذاك كانوا “عسكريين”، أما منفذي الانقلاب الحالي فمدنيّون، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي كانت تركيا تتجه فيه إلى الاستفتاء حول دستور 12 سبتمبر/ أيلول 1980 الانقلابي كان “كنعان أفرين” (الزعيم العسكري الذي قاد الانقلابيين آنذاك) هو من يظهر في المياديين، أما في الوقت الراهن الذي تقبل البلاد على الاستفتاء حول الدستور الانقلابي الجديد فغني عن البيان من سيظهرون في الميادين من أجل الدعاية لصالح هذا الدستور.
وتساءل كيليتشدار أوغلو قائلاً: “أي نوع من الدستور ستشرّعونه وأنتم قد كمّمتم أفواه الإعلام والجامعات والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية! بل الأغرب من ذلك هو وجود أكاديميين يظهرون على الشاشات ويدافعون عن نص الدستور قبل أن يروه، ويزعمون أن هذا المقترح يزيد من صلاحيات البرلمان. أتمنى أن يرزقهم الله الفكر الرصين والعقل السليم”.
