أنقرة ( الزمان التركية ) –تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ببلاغ إلى رئاسة البرلمان بشأن واقعة تصويت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالنيابة عن النواب الغائبين أثناء جلسة التصويت على قانون صندوق التقاعد بالبرلمان.
وكان نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض لافنت جوك، قد طالب خلال جلسات اللجنة العامة مساء أول أمس بتسجيل الحضور والغياب، مشيرا إلى أن عدد نواب حزب العدالة والتنمية الحاضرين غير كاف للتصويت.
وأوضح نواب الحزب أنه خلال عملية تسجيل الحضور والغياب قام نواب حزب العدالة والتنمية بالتسجيل بالنيابة عن النواب غير الحاضرين.
وأثناء تسجيل جوك للوضع تبين أن بعض نواب العدالة والتنمية الذي تم تسجيل أسمائهم خلال عملية تسجيل الحضور والغياب غير موجودين بالجلسات، مما دفع نائب رئيس البرلمان عاكف حمزة شاب إلى تأجيل التصويت للاثنين القادم.
غياب ستة من نواب العدالة والتنمية
وأفادت وكالة أنباء “سبوتنك” الروسية بأن جوك تقدم ببلاغ إلى رئاسة البرلمان بشأن الواقعة، وذكر في البلاغ أنه تم التحقق من غياب نواب حزب العدالة والتنمية، مصطفى شاهين، ومحمد أكيوراك، وحاجي أوزكان، ومتين بولوت، وعبد القدير يوكسال، وسركان بيرام، الذين صوّت زملاءهم عنهم خلال عملية التصويت، مشيرا إلى أنه تم ارتكاب جرم تحت سقف البرلمان خلال الجلسة الثانية والخمسين للجنة العامة بالبرلمان وأنه لايوجد شكوك إزاء ارتكاب نواب الحزب الحاكم هذا الجرم نتيجة لمحاولة مخططة ومنظّمة.
وأضاف جوك أن استخدام أصوات نواب غائبين خلال عملية التصويت ليس بالأمر الجديد، مفيدا أن نواب الحزب الحاكم سبق لهم وأن فعلوا الشيء نفسه مراراً، واصفا ما حدث بالأمر المخزي من حيث الديمقراطية.
التذكير بجلسات مناقشة التعديلات الدستورية
وذكّر جوك بجلسات مناقشة التعديلات الدستورية التي ستبدأ يوم غد، مؤكدا أن ما حدث زاد من الشكوك حول احتمالية حدوث تزوير أخر.
وطالب جوك في المذكرة بالتقدم ببلاغ بشأن استخدام أوراق اقتراع مُعدّة مسبقا للنواب الوارد أسمائهم خلال الجلسة الثانية والخمسين للجنة العامة بالبرلمان استنادا إلى لقطات قناة البرلمان التي تظهر إعداد أوراق الاقتراع الزائفة وأخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأمر خلال جلسات مناقشة التعديلات الدستورية.
