أنقرة (الزمان التركيا) – سارعت الحكومة التركية لاتخاد قرارات مهمة تتعلق بأصحاب الجنسيات الأجنبية انطلاقا من التحركات على الحدود وتزايد أعداد الأجانب في العمليات الإرهابية.
وتشير الادعاءات إلى أن الحكومة التركية تبحث فرض تأشيرات على مواطني دول آسيا الوسطى على أن يتم ترحيل اللاجئين الذين يشكلون خطرا داخل تركيا ويثيرون الشبهات. وعقدت أنقرة عدة اجتماعات بعدما تبين أن منفذ هجوم ملهى رينا الليلي الذي راح ضحيته 39 شخصًا وفد من آسيا الوسطى.
وخلال اجتماعات مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية بدأت اجراءات لفرض تأشيرات على مواطني بعض دول آسيا الوسطى التي تورط مواطنو دولتين منها في الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال العام الأخير.
كما يدور الحديث عن إجراء مختلف بشأن علاقات اللاجئين في تركيا بالتنظيمات الإرهابية، حيث تشير المعلومات الواردة إلى أن الأجهزة الاستخبارية تُجري تحقيقات بشأن اللاجئين وتُطالب الأجهزة الاستخباراتية لدول آسيا الوسطى بمعلومات عن كافة مواطنيها المقيمين في تركيا.
غير أنه توجد مشكلة بشأن المتورطين في الهجمات الإرهابية من بين اللاجئين السوريين في تركيا البالغ عددهم 3 ملايين لاجئ. ويُعتمد على بيانات هؤلاء الأشخاص نظرا لعدم وجود إمكانية للوصول إلى سجلاتهم في سوريا. ولكون هذا الوضع خطيراً تراقب الأجهزة الاستخباراتية اللاجئين السوريين عن كثب. كما تُجرى تدقيقات بشأن المعلومات المتعلقة بكثرة دخول وخروج اللاجئين إلى البلاد واختيارهم المدن التي سيواصلون حياتهم فيها ومدى تغييرهم المنازل وما إن كانوا يمارسون أية أعمال أم لا.
وتقرر اتخاذ إجراءات تتعلق بترحيل من سيثبت أنهم يشكلون خطرا أو يثيرون الشبهات.
يُذكر أن وسائل الإعلام التركية أعلنت أن الخلية الأوزبكية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي هي من نفذت هجوم ملهى رينا ليلة رأس السنة الميلادية، كما أعلنت فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديرية أمن إسطنبول أنها تمكنت من فك شفرة تشكيل الخلية الأوزبكية التي تندرج من أصول تركستان الشرقية.
