أنقرة (الزمان التركية) جاءت تركيا ضمن أكثر الدول زيادة في أسعار العقارات، كما أتت في مقدمة صفوف الدول التي تسود فيها فقاعة العقارات من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 35 دولة.
فاعتبارا من عام 2010 سجلت نسبة متوسط سعر بيع العقارات بالنسبة لعائد الإيجار زيادة بنحو 49 نقطة، ما يعني أن أسعار البيع في تزايد مستمر، غير أن من ينتوون الشراء لم يعودوا يتساءلون عن كيفية تحقيق العقار للقيمة الشرائية في غضون 15-16 عاما من خلال عائد الإيجار المتوقع، ففترة تحقيق العقار لقيمته الشرائية في المشاريع المقامة بالمناطق الرائجة تجاوزت العشرين عاما، بينما في بعض العقارات الفارهة تجاوزت هذه الفترة حاجز الثلاثين عاما.
وتعكس بيانات هيئة التعاون الاقتصادي والتنمية صورة فقاعة العقارات في تركيا، حيث يعد معدل السعر/ الإيجار مؤشرا رئيسيا على فقاعة العقارات في الحسابات الدولية. وفي عام 2010 بلغ هذا المعدل 100 نقطة، بينما ارتفع في الربع الثالث من العام الماضي إلى 148.9 نقطة، في حين يبلغ المتوسط في دول هيئة التعاون الاقتصادي والتنمية 107 نقاط.
وتوضح نسبة 94 % التي سجلتها منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أن شراء العقارات كوسلية استثمار هو مجال جاذب.
تراجع سرعة البيع
ظلت النسبة في 14 من دول هيئة التعاون الاقتصادي والتنمية دون المئة، ما يعني أن عائد شراء العقارات تزايد خلال السنوات الست الأخيرة، في حين تراوحت هذه النسبة في 10 دول بين 100 و110، ما لا يعكس خطر الفقاعة.
وجاءت تركيا وإسرائيل ونيوزيلاندا والسويد ضمن الدول التي سجلت فقاعة عقارات بنسب تجاوزت 130%.
التراجع في سرعة البيع هو أيضا أحد مؤشرات فقاعة العقارات. ففي الربع الثاني من عام 2015 حطمت معدلات الزيادة في مبيعات العقارات رقما قياسيا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 مسجلة 18.8 %. بينما بلغ متوسط عام 2015 نحو 18.4 % وفقا لبيانات هيئة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لكن في العام المنصرم تراجعت هذه النسبة خلال الربع الأول إلى 16.4 % وخلال الربع الثاني إلى 14.4 % لتصل في الربع الثالث إلى 14 %.
تحصيل الضرائب خلق تخوفات
يتخوف قطاع العقارات في تركيا من تزايد المخزون بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. فتحقيق مبيعات سنوية تتراوح بين 500-550 ألفا لا يعكس إمكانية لذوبان المخزون. كما أن الشركات تشعر بالقلق من مشروع تحصيل ضرائب على زيادة القيمة الذي تعمل عليه الهيئات الاقتصادية.
الأسعار تضاعف زيادة الإيجار
فقاعة العقارات في تركيا تبدو أكثر وضوحا في المراكز البارزة بالمناطق الرائجة. وخير مثال على هذا مناطق فاتح وأسكدار وكاديكوي ومالتبه وساريير وزيتين بورنو التي تتواصل فيها أعمال التحول الحضري. حيث يوضح خبراء التقييم العقاري أنه قبل نحو ست سنوات في منطقة كاديكوي كان متوسط قيمة الشقة التي تحقق عائد إيجار 1200 ليرة يبلغ 220 ألف ليرة، أما اليوم وصل متوسط الشقة التي تحقق عائد إيجار 3000 ليرة نحو 720 ألف ليرة، ما يعني أن عائد الإيجار تزايد 2.5 ضعف ما كان عليه، بينما تزايد متوسط قيمة الشقة بواقع 3.3.
وتفيد شركة Cushman & Wakefield الاستشارية بأن إسطنبول وأضنة وأنطاليا وقهرمان مرعش وسنوب ويالوفا وإسبرطة من ضمن المدن التركية التي تعاني من فرق كبير بين المبيعات وزيادة الإيجار.
