أنقرة (الزمان التركية) – طالبت النيابة العامة التركية هيئة المحكمة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد المشدد على محمد مزهر غولن ابن شقيق الأستاذ فتح الله غولن بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي”، وذلك بعد توقيفه قبل عدة أيام في إطار الحملات الأمنية التي تشهدها تركيا منذ بدء تحقيقات الفساد والرشوة الشهيرة عام 2013 والانقلاب “المسرحي” في منتصف عام 2016.
كما طالبت النيابة العامة بالسجن 15 سنة على 13 آخرين، ألقى القبض عليهم ضمن مجموعة مكونة من 30 شخصا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
وأعد لائحة الاتهام المكونة من 110 صفحات النائب العام في الدائرة 13 من محكمة الجنايات بمدينة إزمير “أيهان يلماز”، حيث اتهم محمد مزهر غولن المعتقل في 17 مايو/ آيار الماضي بـ”الانتماء وإدارة تنظيم إرهابي مسلح”.
وبحسب مذكرة الادعاء فإن شاهدا “سري” يحمل لقب “ابن الأخ”، تقدم ببلاغ لمديرية الأمن ضد محمد مزهر غولن في 7 فبراير/ شباط الماضي.
ومن جانبه، قال محمد مزهر غولن في أقواله: “أود أن أعرف نفسي أولا. أنا معلم مادة الجغرافيا. لا أفهم سبب وجودي هنا. ما الذي دفعه لتوجيه هذه التهمة لي؟ وكيف يكون الشاهد سريا؟ وهل يمكن الاعتماد على مزاعم شاهد سري في ظل غياب أدلة مادية؟”.
وتحاول السلطة الحاكمة في تركيا إلقاء القبض على كل من له أدنى صلة بالأستاذ غولن سواء كان قد ارتكب جريمة فعلا أم لم يرتكب، بعد أن اتهمته بالوقوف وراء تحقيقات الفساد والانقلاب الفاشل.
