أنقرة (الزمان التركية) – حذر نائب حزب “الشعب الجمهوري التركي” المعارض عن مدينة إسطنبول أيكوت أردوغدو من اغتيالات محتملة لتوجيه الرأي العام، خلال فترة الاستفتاء الدستوري.
ودعا أردوغدو الجميع إلى التحلي بالهدوء في الوقت الذي تُحاك فيه كل هذه المكائد والشنائع، متابعا “لا تسمحوا بوضع قيود على عقولكم وضمائركم، لا تسمحوا بعمليات تشكيل وتوجيه تصوراتكم”، على حد قوله.
ونشر أردوغدو تغريدات ذكر فيها أن التنظيمات الإرهابية ستحاول إصابتهم بالذعر خلال فترة الاستفتاء على النظام الرئاسي من خلال شن هجمات دموية، وأنه قد تساق تركيا إلى الحرب القائمة في سوريا أو العراق كجزء من حملات الدعاية لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية المتضمنة للنظام الرئاسي.
وأضاف أردوغدو أن تركيا قد تشهد اغتيالات كجزء من حملات الدعاية لصالح الاستفتاء الشعبي على النظام الرئاسي، وقد تتعرض الجوامع وبيوت الجمع العلوية لاعتداءات بهدف إشعال اشتباكات مذهبية، مشيرا إلى أنهم قد يسعون لإصابتهم بالفزع من خلال التنظيمات الإرهابية وتخويفهم من الخروج إلى الشوارع.
وأوضح أردوغدو أنهم سيدفعون المواطنين للخضوع بزعم أن تركيا تتعرض لخطر يهدد بقائها، وأن الحل الوحيد هو القيادة القوية، وأنه حال نجاحهم سيفوز الشعب وينتهي الاستقطاب والأزمة الاقتصادية والإرهاب وسيبدأ كل شيء من جديد.
وكان الأستاذ فتح الله كولن حذر من عمليات اغتيال محتملة تستهدف رموز المعارضة التركية، خاصة شخصيات معروفة من حزبي الحركة القومية أو الشعب الجمهوري، ومن ثم إلصاق الجريمة بحركة الخدمة، كما هو الحال في كل حادثة تقع في البلاد، وذلك من أجل توسيع نطاق الكراهية ضد هذه الحركة من جانب، وإثارة الفوضى والبلبلة لصيد السمك في المياه العكرة من جانب آخر.
يُذكر أنه في التاسع والعشرين من ديسمبر المنصرم مررت اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي مواد مقترح التعديلات الدستورية التي تتضمن النظام الرئاسي بتعاون نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بعد تخفيضها بنود المقترح من 21 مادة إلى 18 مادة، وفي التاسع من يناير الجاري بدأت الجمعية العامة في البرلمان مناقشة بنود المقترح ليتم في غضون 7 أيام طرحها للتصويت خلال الجولة الأولى والموافقة عليها.
وفي الثامن عشر من الشهر الجاري انطلقت الجولة الثانية من التصويت على حزمة التعديلات الدستورية التي اقتصرت على التصويت فقط دون إلقاء خطابات أو نقاشات لتنتهي الجولة بتمرير البرلمان المقترح بتعاون نواب العدالة والتنمية والحركة القومية مرة أخرى.
