أنقرة ( الزمان التركية) – عقد رؤساء 18 نقابة محامين من منطقتي إيجه ومرمرة في تركيا، اجتماع “رؤساء نقابات محامين منطقتي إيجة ومرمرة الموسع” لبحث حزمة التعديلات الدستورية الجديدة التي وافق عليها البرلمان التركي بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي تنص على تحويل نظام الحكم في البلاد إلى الرئاسي.
وأكد البيان المشترك الذي تم إعداده عقب الاجتماع، على أن التعديلات الدستورية التي تم تمريرها من البرلمان بأغلبية أصوات نواب حزب العدالة والتنمية، بمثابة هجوم على القيم التأسيسية للجمهورية التركية، قائلًا: “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التعديلات الدستورية الجديدة التي ستجعل وطننا وأمتنا تحت رحمة وتصرف رجل واحد”.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة الماضية بفندق “Peak” في منطقة باي أوغلو بإسطنبول، كلٌ من رئيس نقابة محامي إسطنبول محمد دوراك أوغلو ورؤساء نقابات المحامين في كل من أنطاليا وبليك أسير وآيدن وبورصة وجناق قلعة ودنيزلي وكيركلار يلي وكوجالي ومانيسا وأدرنة وموغلا وسقاريا وتكيرضاغ ويالوفا، بالإضافة إلى رئيس نقابة محامي أنقرة هاكان جان دوران ورئيس نقابة محامي إزمير أيدن أوزجان، بجانب نائب رئيس نقابة محامي بيلاجيك.
وأكد رؤساء النقابات المشاركين في الاجتماع، في البيان المشترك، أن التعديلات الدستورية التي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه لإقرارها دون الرجوع للشعب أو أي مؤسسة دستورية بما فيها نقابات المحامين لم تظهر مطلبا شعبيا.
وشدد البيان أن الدساتير هى نصوص تسوية ومصالحة مجتمعية بين جميع الطوائف والتوجهات مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية المقترح تسببت في شق الصف وانقسام المجتمع بالرغم من أنها في مرحلة الاقتراح والعرض على البرلمان ولم يتم طرحها للاستفتاء الشعبي حتى الآن.
وأوضح أن حزمة التعديلات الجديدة لن تجد حلولًا للمشكلات الرئيسية والأساسية التي يعاني منها الشعب التركي، مشيرًا إنها ستقضي على ديمقراطية النظام البرلماني بعد اعتماد نظام يجمع بين السلطات في يد رجلٍ واحد.
كما لفت البيان أن المجتمع الذي لا يضع ضمانات للحقوق ولا يفصل بين السلطات، لن يكون فيه دستورًا ينص على ذلك أيضًا، قائلًا: “إن قرار المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها نظر الشكاوى المرفوعة ضد مراسيم قانون الطوارئ، جعل البلاد تدار من خلال نظام المراسيم المزاجية”.
وأضاف البيان: “نعلم جيدًا أن استمرار الوضع بهذا الشكل، لن يجعل من الممكن عقد نقاشات دستورية ديمقراطية”. وأكد المشاركون في البيان أن هدف حزب العدالة والتنمية وأردوغان تغيير النظام وليس تغيير الدستور، قائلين: “إن التعديلات الدستورية الجديدة هي محاولة تسليم حقوق وحريات المواطنين، إلى شخصٍ واحدٍ. فمنح كل هذه الصلاحيات إلى شخص واحد – حتى وإن كان أكثر شخصًا ديمقراطيًا في العالم – يظهر أنه سيتحول إلى ديكتاتورٍ”.
ووصف البيان التعديلات الدستورية المزعومة بأنها محاولة للقضاء على النظام البرلماني الديمقراطي، وهجوم على القيم التأسيسية للجمهورية، قائلًا: “إنها محاولة لجمع السلطة التشريعية والقضائية في قبضة واحد وليس فقط السلطة التنفيذية”.
وقال المشاركين في الاجتماع: “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التعديلات الدستورية الجديدة التي ستجعل وطننا وأمتنا تحت رحمة وتصرف رجل واحد. إن القضية ليست بشخصٍ بعينه او حزبٍ بعينه، أو حتى الوقوف إلى جانب النظام الحاكم أو الوقوف في صفوف المعارضة؛ وإنما هي قضية “الوطن”، وهذا وطننا جميعًا”.
