أنقرة (الزمان التركية) – تناول أحمد تاشجتيران الكاتب بصحيفة “ستار”الموالية للحكومة التركية والمعروف بدعمه للحكومة نموذجا للظلم الذي تشهده تركيا.
وروى تاشجتيران مأساة أستاذ جامعي يبلغ من العمر 54 عاما تم فصله من جامعة دجلة وقضى في الحبس 46 يوما ليتم بعدها إخلاء سبيله مع إخضاعه للرقابة القضائية. وتناول تاشجتيران الواقعة التي رواها الاستاذ الجامعي وهو يبكي على النحو التالي:
“أكد أنه لم يكن جزءا من حركة الخدمة في أي وقت مضى وأنه من جماعة رسائل النور غير أنه كان بعيدا عن حركة الخدمة حتى أنه تصادم مع الخدمة بسبب نهجها الذي يشوه نهج جماعة رسائل النور. أبلغني أيضا أنه تم إجلاسه أمام الشرطة وطلب منه الإفصاح بكل ما يعرف وعندما سألهم عما يقصدون وما الذي يسألون عنه طالبوه بالإفصاح عن كل ما يعرف. بعدها جلس أمام المدعي العام وطالبه بالشئ نفسه، فسأله عما يقصد وما الذي يسأل عنه، فطالبه أيضا بالإفصاح عن كل ما يعرف. وأضاف أنه لايوجد بحقه سجل جنائي، وعلى الرغم من ذلك تم حبسه،ومن ثم الافراج عنه بعد قضائه 46 يوما بالداخل مما قضى على حياته المهنية دون أن يمتلك تأمين أو راتب وأعرب عن خوفه من أن يمرض. كما أخبرني وهو يبكي أن زوجته مرضت لكنه لم يستطع اصطحابها إلى الطبيب. ولم يستطع تمالك دموعه أثناء حديثه عن محاولات ربطه بحركة الخدمة وتعرضه لوابل من الإهانات. وحاول كل من أستاذيه الكبيرين حسني بيرام ومحمد فيرينجي نقل قضيته إلى الرئيس أردوغان غير أن الأمر لم يسفر عن نتيجة. لا شك أن إمكانية نقل القضية للرئيس هو امتياز وأمر جيد بحد ذاته بكل تأكيد، غير أنه من المؤسف أن محاولتهما لم تسفر عن نتيجة.
كما تحدث الضحية عن حادثة رويت له حول توسط نائب عن حزب العدالة والتنمية بين المدعي العام المعني وأحد المواطنين بعد تعرضه لمظلمة وتسوية المشكلة في نهاية المطاف، لكن تساءل الضحية عما سيفعله من لايعرفون شخصا يمكنه أن يتدخل من أجلهم هكذا، وعما سيحل بمن ليس لديهم أي وسطاء.
من الضروري معاقبة الانقلابيين غير أن الظلم طال نحو مئة ألف شخص وأن 65 ألف شخص تقدموا بطلبات إلى المحكمة الدستورية بدعوى تعرضهم للظلم.
الحكومة أسست لجنة مؤلفة من 7 أشخاص للبحث في التظلمات لمنع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من فرض عقوبات على تركيا، لكن الجميع يعلم أن هذه اللجنة لن تكون كافية لحل المشاكل.
تركيا تشهد وضعا لابد من بحثه وإعادة النظر فيه، سواء كان رغبة في إزالة الخطر المحدق بالاستفتاء على تعديل الدستور أو منع انتهاكات حقوق العباد.
اسم الأستاذ الجامعي الذي تحدثت عنه في هذا المقال محفوظ عندي، وإذا أراد الرئيس أردوغان يمكنني أن أكشف عن اسمه له.. لكن يا ليته هو من استمع بنفسه لهذا الأستاذ.
