برلين (الزمان التركية) – انضمت ولاية ألمانية أخرى إلى تحقيقات “الأئمة الجواسيس التابعين لرئاسة الشئون الدينية التركية” الذين أشعلوا أزمة بين تركيا وألمانيا.
وتتعمق الأزمة المتعلقة بادعاءات إبلاغ الأئمة التابعين للاتحاد التركي الإسلامي للشئون الدينية السلطات في أنقرة بأسماء المقربين لحركة الخدمة من بين الأتراك المقيمين في ألمانيا، حيث بدأت فرق الأمن الألمانية تحقيقات في فرع ولاية ساكسونيا السفلى عقب ولاية شمال الراين – فستفالن.
واللافت في الأمر هو انطلاق التحقيقات عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنقرة هذا الأسبوع. ومنحت ولاية شمال الراين – فستفالن التي انطلقت منها التحقيقات الاتحاد التركي الإسلامي للشئون الدينية مهلة أسبوع لتزويدها بمعلومات مقنعة حول الادعاءات الواردة في هذا الصدد.
من جانبها، طالبت وزير التعليم بالولاية والتابعة لحزب الخضر سيليفيا لوهرمان الاتحاد التركي الإسلامي للشئون الدينية بإصدار بيان حول تهم التجسس في غضون أسبوعين، كما طالبت الاتحاد بإيقاف الدروس الدينية مؤقتا لعدم الإضرار بحصص الدين الإسلامي في المدراس وذلك لحين اتضاح مدى مصداقية الادعاءات.
وكان الرئيس العام للاتحاد التركي الإسلامي للشئون الدينية في ولاية ساكسونيا السفلى التي طالتها التحقيقات يلماز كيليتش قد أكد صحة الادعاءات، حيث أوضح كيليتش أنه تم إبلاغه مساء أمس بوجود شبهة من هذا القبيل. كما ذكرت صحيفة دويتشه فيلة أن رئيس ولاية ساكسونيا السفلى ستيفن ويل انتقد اختيار إمام تم إرساله من تركيا لتولي إدارة فرع الاتحاد التركي الإسلامي للشئون الدينية بالولاية. وأكد ويل أن حكومة الولاية لن تقبل أن تتحكم تركيا في بنية فرع الاتحاد التركي الإسلامي للشئون الدينية بالولاية.
ويبدو أن الاتحاد التركي الإسلامي للشئون الدينية قد انتهى من تحقيقاته الداخلية بشأن الموضوع، حيث أعلن رئيس العلاقات الخارجية بالمؤسسة زكريا ألتوغ أنهم سيعلنون نتائج التحقيقات خلال الأيام القليلة القادمة مفيدا أن وقائع إبلاغ الأئمة التابعين للمؤسسة أنقرة بأسماء الأشخاص المقربين لحركة الخدمة تراوح عددها بين 10 و15 واقعة. وزعم ألتوغ أن المؤسسة تلتزم الحيادية إزاء القضايا السياسية منذ تاريخ تأسيسها.
لماذا تفاعلت ألمانيا مع الأمر؟
وصفت ألمانيا احتمالية تحكم أنقرة في الأئمة الأتراك المقيمين داخلها بأنه تجسس وتدخل سافر في شئونها الداخلية. ومؤخرا أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أنه لن يسمح بنقل التوترات الداخلية التي تشهدها تركيا حاليا إلى ألمانيا. كما أكد ميزير في حديثه مع صحيفة Passauer Neue Presse أنهم لا يريدون أن ينتقل الصراع الداخلي بين الحكومة وحركة كولن في تركيا إلى ألمانيا .. مشيرا إلى أن السلطات الألمانية لن تسمح بالعنف أو التجسس أو المراقبة داخل أراضيها.
